ارتفاع تكاليف المعيشة في ألمانيا عن متوسط الاتحاد الأوروبي
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع تكاليف المعيشة في ألمانيا عن متوسط الاتحاد الأوروبي، حيث قال مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس إن مستوى النفقات الاستهلاكية للأفراد ارتفع العام الماضي عن متوسط الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي 6.8 في المائة.
وفي المقابل، أظهرت بيانات المكتب أن المستهلكين في معظم الدول المجاورة مباشرة لألمانيا ما زالوا يحصلون في أوطانهم على سلع وخدمات أقل مقابل أموالهم. فقط في بولندا والتشيك المجاورتين لألمانيا كانت تكاليف المعيشة، التي من بينها نفقات المواد الغذائية والسكن والطاقة، أقل بوضوح من المتوسط.
وبحسب البيانات، فإن الدنمارك هي الدولة الأعلى تكلفة في المعيشة بفارق كبير عن باقي الدول الأعضاء في الاتحاد منذ أعوام، حيث ارتفع فيها مستوى الأسعار العام الماضي عن المتوسط الأوروبي 41.3 في المائة تليها إيرلندا (33.7 في المائة أعلى من المتوسط)، ثم لوكسمبورج (31.3 في المائة)، وفنلندا (26.7 في المائة)، والسويد (20.6 في المائة).
وكانت الدولة الأقل تكلفة في نفقات المعيشة داخل الاتحاد هي بلغاريا مجددا، حيث تقل نفقات المعيشة للمستهلكين هناك بمقدار النصف تقريبا عن المتوسط في الاتحاد (47.2 في المائة أقل من المتوسط)، تليها رومانيا (45.1 في المائة أقل من المتوسط)، وذلك مع الوضع في الحسبان أن مستوى الرخاء غير متساو داخل الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك توقع البنك المركزي الألماني انكماشا حادا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثاني من هذا العام.
وبحسب "الألمانية"، كتب البنك في تقريره الشهري عن (يونيو) الجاري، الذي نشر أمس، "حزمة التحفيز الاقتصادي، التي طرحها أطراف الائتلاف الحاكم مطلع (يونيو) الجاري، من المفترض أن تعطي دفعة إضافية للتعافي الاقتصادي وقد تسهم في تحسين الأجواء لدى المستهلكين والشركات .. ورغم ذلك، فإنه من المتوقع ألا يكون للحزمة تأثير في الربع الثاني من هذا العام، بشكل عام".
وأضاف "يمكن أن ينخفض الناتج الاقتصادي بمتوسط العشر تقريبا في الربع الجاري، وبالتالي أكثر بكثير مما كان عليه في الربع الأول".
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في الربع الأول من هذا العام 2.2 في المائة مقارنة بالربع السابق له، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. ودخل بذلك أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود - رغم أن قيود مكافحة جائحة كورونا لم تفرض في الربع الأول إلا في (مارس) الماضي.
وعلى الرغم من التخفيف التدريجي لقيود كورونا حاليا، يرى خبراء البنك المركزي الألماني أنه "لا تزال هناك قيود بالغة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفين أن الأداء الاقتصادي بوجه عام لا يزال أدنى بكثير من مستواه قبل الأزمة.
كما يتوقع البنك خفوت الاستهلاك، الذي يمثل إحدى ركائز الاستقرار في الاقتصاد الألماني. وجاء في التقرير أن "المزاج الشراكي للمستهلكين قد يظل خافتا على خلفية الارتباك الناجم عن الجائحة والتطلعات المظلمة لسوق العمل والدخل".
ولا يتوقع كثير من خبراء الاقتصاد عودة الاقتصاد الألماني إلى مساره الطبيعي في النمو إلا بحلول عام 2021.
إلى ذلك، دافع أولاف شولتس وزير المالية الألماني عن حزمة الإنقاذ الحكومية لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في وجه الانتقادات.
وقال شولتس أمس خلال مؤتمر في فرانكفورت، الذي شارك فيه الوزير عبر الفيديو من برلين: "لقد أجرينا نقاشا جيدا للغاية مع إدارة لوفتهانزا، وطورنا خطة جيدة للغاية وافقت عليها أيضا بروكسل .. الخطة مدروسة جيدا".
ولم يعلق شولتس على تقارير حول إجراء محادثات مع المساهم الكبير في لوفتهانزا، هاينتس هيرمان تيله، أمس، مشيرا في ذلك إلى لوائح تنظيمية.
وكان تيله، الذي بلغت حصته في الشركة أخيرا أكثر من 15 في المائة، قد انتقد المساعدات الحكومية واعتزام الحكومة الاستحواذ على حصة 20 في المائة من أسهم الشركة، ولم يحسم موافقته على الحزمة.
وبسبب موقف تيله، تشير التوقعات إلى تدني نسبة الحضور في الجمعية العمومية لمساهمي شركة لوفتهانزا، المزمع عقدها بعد غد، ما يمثل تهديدا لحزمة الإنقاذ البالغة قيمتها تسعة مليارات يورو التي اتفقت عليها الشركة مع الحكومة الألمانية بعد مفاوضات شاقة على مدار أسابيع.
وقال شولتس: "لوفتهانزا كانت شركة ناجحة للغاية قبل الأزمة"، مضيفا أن الأمر يدور الآن حول نجاة الشركة من العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا، حتى يمكنها أن تصبح مجددا شركة طيران ناجحة.
وكانت جائحة كورونا قد أصابت أعمال "لوفتهانزا" بالشلل تقريبا فيما عدا قطاع الشحن، وتشير توقعات "لوفتهانزا"، التي يبلغ عدد عامليها 138 ألف شخص، إلى أن تعافي الطلب في النقل الجوي سيسير بطيئا. ولا يعمل حاليا سوى جزء صغير من أسطول "لوفتهانزا" التي تشكو من سرعة اختفاء الاحتياطيات النقدية.
من جهة أخرى، أشارت توقعات وزير المالية الألماني إلى احتمال العودة إلى الالتزام بعدم اللجوء إلى الديون الجديدة في الميزانية في عام 2022 أو 2023 في حال كان تطور الحالة الاقتصادية جيدا.
وقال شولتس إنه سيكون في العام الحالي على أي حال تقدير إضافي للضرائب قبل إعداد الموازنة للعام المقبل "وعندئذ سيكون من الممكن بالتأكيد الحديث عن المستقبل الأبعد".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعد ميزانية تكميلية ثانية بقيمة 62.5 مليار يورو ما يرفع حجم الديون الجديدة في العام الحالي إلى 218.5 مليار يورو، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع نسبة الديون من أقل 60 في المائة إلى نحو 77 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
