"العلوم الصحية" ترد على خطة "تكسير العظام" لمراقبي ومفتشي الأغذية

قالت النقابة العامة للعلوم الصحية، أن سمة التعنت ومخالفة القانون، والتفسير الخاطئ لنصوصه، مازالت مستمرة من قبل هيئة سلامة الغذاء، حيث حصلت النقابة على رد الهيئة على عضو مجلس النواب عاصم مرشد، بخصوص مخاطبته لمجلس الوزراء للموافقة على ضم مفتشي الأغذية إلى الهيئة، تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة، إضافة إلى أن الرقابة على الأغذية بالأسواق والمصانع والمحال التجارية وغيرها هو صميم عملهم، وأنهم قائمين بالتفتيش على الأغذية لمدة 80 عاما مضت.

وشمل رد الهيئة بعد دراسة الطلب، بأن اختيار العاملين بها وطبيعة مؤهلاتهم، وخطة تدريبهم، وتأهليلهم، تتم بأسلوب علمي، طبقا لطبيعة الأنشطة التي تقوم بها الهيئة، وأنها أجرت اختبارات على عدد من المنتدبين السابقين بالهيئة عند تقدمهم بالانتداب، من الصحة والصناعة والتجارة وغيرها، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واجتاز البعض الاختبار، والبعض الآخر أخفق فيه وتم استبعادهم. وأنه بمراجعة البرنامج الدراسي لخريجي معهد الصحة، وجد أنه يوجد مقرر عن الغذاء بصفة عامة، وباقي المقررات لا تتعلق بالرقابة على سلامة الغذاء، وتعد الخريج للعمل كمساعد في الأشعة والمعامل وغيرها، والمطلوب من مفتشي الغذاء الحديث هو دراسة مقرات عديدة عن الميكروبيولوجي، والكيمياء بأنواعها، والسموم، والجودة، والتصنيع الغذائي، وإنتاج الغذاء بشعبتيه "النباتي والحيواني"، وغيرها.

ورد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، على ما ورد بخطاب الدكتور الزراعى حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائلا، نصت المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2017، على "ينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات والإدارات المحلية"، وكلمة "ينقل" في القانون لها معنى الالتزام وليس الجواز، فلم يقل المشرع "يجوز" بل قال "ينقل"، وهو أمر وليس اختياري فى لغة القانون، ثم ذكر المستهدفين بالنقل، وهم العاملين بمجال سلامة الغذاء بتلك الهيئات والمصالح الحكومية، وهو ما يعنى منعه للتعاقد أو للانتداب بمنتهى الصراحة حسب النص.

أما ما ورد في رد الهيئة على البرلماني، من باقى نص المادة، وهى جملة "بعد العرض من رئيس الهيئة"، فقد أوجب عليه المشرع العرض من أصحاب العمل في مجال سلامة الغذاء، والذين ذكروا فى صدر المادة، وبذلك فإن المشرع منع الندب والتعاقد، وأعطى لرئيس الهيئة الحق فى التنسيق مع الوزارات المعنية بسلامة الغذاء فى الوقت الحالى، لإرسال الأسماء لرئيس الهيئة لعرضهم على رئيس الوزراء، لإصدار أوامره بالنقل الصريح، وليس من حقه الندب ثم إلغاءه وقتما يشاء، ولذلك فهو مخالف للمادة بالكامل، متسائلا: كيف يكون لديك تعاقد لمن هم بالمعاش وانتداب للموظفين، ولديك مادة ملزمة بتكوين هيئة عن طريق واحد وهو النقل الصريح؟.

وأوضح نقيب العلوم الصحية، أن اخبارات الهيئة لم يدخلها سوى مفتشى أغذية الصحة فقط، متسائلا: هل هذا هو العدل وتحرى الدقة من وجهة نظركم؟، خاصة بعد أن أعلنتم صراحة فى اجتماع معنا، بأنكم ملتزمين بوضع برامج علمية على الموقع الخاص بالهيئة، للامتحان بها أون لاين، وعلى المفتشين اجتياز دورات تدريبية فى الحاسب وعلوم مراقبة الأغذية، ليكونوا أعلى علما، وسارع المفتشون للحصول عىل الدورات التدريبية ثقة فى كلامكم، مطالبا بإعلان أسماء من التحقوا بالهيئة، ومعايير نقلهم إليها.

وانتقد الدبيكي، عدم معرفة رئيس هيئة سلامة الغذاء باسم المعهد الذي تخرج منه المفتشون عىل الأغذية، حيث ذكر اسم "معهد الصحة"، بينما هم "معهد فني صحي"، مما أحدث خلط لدى رئيس الهيئة بين أقسام المعهد السبعة المختلفة، من شعب الأشعة والمختبرات وتركيبات الأسنان، وغيرها، وكل قسم له مواده الدراسية المتخصصة، والشعبة التى يتخرج منها المراقب أو مفتش الأغذية هى شعبة "الصحة العامة وشئون البيئة"، والذى يدرس فيها الأغذية على مدار 4 سنوات، وكذلك صحة البيئة والميكروبيولوجى والكيمياء وغيرها، مشيرا إلى أن المعهد استحدثت له الدولة دراسات أعلى، وأصبح في مصر كليات للعلوم الصحية تمنح درجة البكالوريوس فى صحة المجتمع.

وواصل الدبيكي: هناك إهدار للمال العام، يتمثل في أوجه الإنفاق من قبل رئيس الهيئة طوال 13 عاما تولى رئاستها فيها، بينما لم تظهر آية إنجازات للجمهور العام، أو حتى اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة، وهي سنوات كافية لبناء دولة وليس هيئة فقط.

وتساءل: لماذا تغفلون نصي المادتين الثانية والثالثة من قانون إنشاء الهيئة؟، وقد منحتا فرصة عاما أو اثنين لاكتمال نطاق عمل الهيئة، وكافة اللوجستيات والموارد البشرية العاملة، كما ينص على أن الهيئة وحدها لها حق الرقابة على الأغذية في مصر، بينما مازالت هناك جهات رقابية أخرى تعمل في ذات المجال حتى الآن رغم مرور 3 سنوات ونصف على إصدار القانون.