بداية من الغد.. دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج
قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار المتابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشار فيه المستشار العمالي حنان شاهين، إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من غداً الثلاثاء 32 يونيو ، وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو المقبل وذلك وفق اشتراطات محددة.
وقررت اللجنة العليا السماح ببدء عودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي بدءاً من اليوم (الاثنين) ، كذلك السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر لأي وجهة خارجية اعتباراً من غدا الثلاثاء ، شرط موافقة الدول المقصودة بالسفر على استقبالهم، والتقيد بالإجراءات المحددة من قبل وجهة السفر.
كما قررت اللجنة البدء في استقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتباراً من 7 يوليو 2020، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة فصّلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين سواء من المغادرين أو القادمين، وكذلك جميع العاملين في مطارات دبي ولتأكيد تجنّب تفشي وباء (كوفيد-19 ) سواء في الداخل أو الخارج.
في سياق آخر، التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بديوان عام وزارة القوى العاملة، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين لتقديم الرعاية اللازمة لفئات المواطنين والعمال المتعاملين ، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم .
في مستهل اللقاء أكد الوزير أننا نهدف دعم وتفعيل التعاون بين الوزارتين للوصول إلي قاعدة بيانات تخص العمالة غير المنتظمة ، لتحقيق النتيجة اللائقة التى تخدم هذه الفئة باعتبارها من القطاعات المهمة بالدولة ، فضلا عن أنها فئة تحتاج الى كل أوجه الدعم والتكاتف من خلال جميع الأجهزة التنفيذية للدولة.
