شبكة مترامية الأطراف.. كيف تورط أردوغان في غسيل مليارات الدولارات لصالح إيران والإخوان

ولدى أردوغان وأسرته باع في التعامل مع التنظيمات الاخوانية والقيام بأفعال مشبوهة، برزت في إيواء عناصر مدرجة على قوائم العقوبات الدولية والعربية، التنظيمات الإرهابية والقيام بعمليات غسيل أموال.

والعام الماضي، اتهم نواب إيرانيون حكومة حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي بالتورط في مساعدة إيران.

وفي نوفمبر الماضي، أكد صحفي أمريكي قام بتغطية قضايا غسيل الأموال في نيويورك يدعى آدم كلاسفيلد، تورط إردوغان في قضايا غسيل الأموال منذ 2013م.

وقال الصحفي كلاسفيلد: إن هناك جزئية في لائحة العقوبات الصادرة من المحاكم تشير إلى اتهام أحد البنوك الحكومية التركية، وإدانته بغسيل الأموال في قضايا تخص عدة مليارات من الدولارات، وأكد على وجود تسريبات صوتية تدين إردوغان شخصيًا بالتورط في قضايا غسيل الأموال منذ 2013.

وفي ديسمبر 2017، كشف تاجر ذهب تركي يدعى رضا زراب، خلال محاكمته في نيويورك أن أردوغان أشرف شخصيا على إتمام صفقة تبلغ مليار دولار وتتضمن غسيل أموال ورشاوي من أجل خرق العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، وقدم تفاصيل عن شبكة غسيل أموال مترامية الأطراف، سمحت لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية في الفترة من 2010 إلى 2015، وتركيا لها دور كبير بها.

وكانت العملية التي يديرها ضراب عبر المصرف التركي وبمساعدة مسؤولين أتراك مقربين من أروغان وسيلة لغسيل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط والغارالايرانيين إلى تركيا عبر شراء كميات هائلة من الذهب وشحنها إلى إيران في شكل الدولارات الأمريكية، وإرسالها إلى شركات ومؤسسات إيرانيه متورطة بأنشطة إرهابية حسب قول المدعي العام الأمريكي.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية الأمر في أكتوبر الماضي، حين اتهمت بنك "خلق" الحكومي التركي بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الإلتفاف على العقوبات الأمريكية عليها، وذكرت أنه تلقى الدعم والمساعدة من مسؤولين رفيعين في الحكومة التركية، وحصل بعضهم على رشاوى بملايين الدولارات.

وفي أكتوبر 2012، أعطى أردوغان عندما كان رئيس وزراء تركيا، "تعليمات" لمصارف عامة، مثل بنكي "زراعات" و"وقف"، ن لتسهيل تهريب ذهب مع إيران، ودفع رشاوي بقيمة 45 و50 مليون يورو".