برلمانية: شكوى مصر ضد إثيوبيا بسبب التعنت في إيجاد حل لأزمة السد
أعلنت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، تأييدها للقيادة السياسية حول كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقالت شادية، في بيان، إن دعوة مصر لمجلس الأمن بشكل رسمي للتدخل حول ملف سد النهضة جاءت بعد تعنت الجانب الإثيوبي عن إيجاد حل حقيقي للأزمة الراهنة بالإضافة إلى التصريحات الاستفزازية التي أدلها غيدو أندارغاشيو، وزير خارجية إثيوبيا بشأن المضي قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه، مُؤكدة أن مصر اتبعت سياسية عدم الإضرار بمصلحة إثيوبيا في كافة المفاوضات التي تم إجراؤها حول أزمة السد وهو ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ 2015 وجولات التفاوض اللاحقة له، إلا أن هذه المفاوضات لم تأتي بأي ثمار نظرًا لعدم وجود أي إرادة سياسية حقيقية لدى الجانب الإثيوبي للوصول إلى تفاهم.
كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، أن جميع مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري بكل طوائفه تقف خلف القيادة السياسية في تحركاتها الدولية والمحلية والإقليمية بشأن وقف القتال في دولة ليبيا الشقيقة والتفاوض حول حقوق مصر المائية مع الجانب الإثيوبي.
وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.
وشددت على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ووفقا لما نشرته صفحة وزارة الخارجية، فقد اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.
وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق.
