برلماني: نؤيد قرارات القيادة السياسية حول ملف سد النهضة
أعلن جمال عباس، عضو مجلس النواب، تأييده المُطلق للقيادة السياسية حول كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك للحفاظ على حقوق مصر المائية في نهر النيل.
وقال عباس في بيان، اليوم السبت، إن أثيوبيا على مدار السنوات الماضية تتبع سياسة المُماطلة لعدم تواجد حل لأزمة سد النهضة مع مصر إلى أن فشلت كافة المفاوضات بتعمد واضح وصريح، مُؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تساند وتصطف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى وتثق في حكمة الرئيس لإيجاد حل نهائي لأزمة السد، مُشيرًا إلى أن الاصطفاف الوطني للمصريين يعد رسالة قوية لدول العالم أجمع بأن المصريين يقفون على قلب رجل واحد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة مصر لمجلس الأمن بالتدخل حول أزمة ملف سد النهضة من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض تنفيذًا بالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.
وكانت قد أكدت وزارة الخارجية، أن دعوة مجلس الأمن للتدخل في أزمة سد النهضة، جاءت بسبب المواقف الإثيوبية غير الإيجابية.
وأعلنت جمهورية مصر العربية، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقالت وزارة الخارجية، إن مصر اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، إلا أن كل تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
