البرلمان الأوروبي يصوت على إحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية
صوت البرلمان الأوروبي، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي إحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا فرضت بكين قانونًا أمنيًا جديدًا على هونج كونج، داعيًا أيضًا الكتلة إلى استخدام النفوذ الاقتصادي لثني الصين.
وفي قرار، صوت البرلمان الأوروبي، يوم الجمعة، بـ 565 لصالح و34 ضده، وامتناع 62 مشرع عن التصويت للاحتجاج على قانون الأمن الذي تقول أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، إنه سيقوض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحكم الحكم الذاتي لهونج كونج، كما أوردت وكالة "رويترز".
وقال القرار، في إشارة إلى أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي: "يدعو البرلمان الأوروبي "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى النظر، في حالة تطبيق قانون الأمن الجديد، في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية".
كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات اقتصادية محتملة على الصين.
وقال القرار، إن البرلمان "يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم نفوذه الاقتصادي لتحدي حملة الصين على حقوق الإنسان بالوسائل الاقتصادية".
وقد أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي بالفعل عن "قلق بالغ" بشأن قانون الأمن الصيني لهونج كونج، الذي ناشطو الديمقراطية، ويقول دبلوماسيون وبعض الشركات، إن ذلك سيعرض للخطر وضعها شبه المستقل ودورها كمركز مالي عالمي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن يو ونزي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، البرلمان الصيني، أعرب عن معارضته الشديدة لقرار الاتحاد الأوروبي، الذي قال، إنه شوه الحقائق على نحو خطير ويصل إلى تدخل مفتوح في شؤون هونج كونج، اليوم السبت.
كانت أكبر هيئة لصنع القرار بالبرلمان الصيني تراجع مسودة قانون جديد للأمن القومي لهونج كونج منذ يوم الخميس. وذكر تقرير "شينخوا" الأولي عن اجتماع اللجنة الدائمة أنه انتهى صباح السبت ولكنه لم يشر إلى هونج كونج.
قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لكن الإشارات السياسية التي تقدمها يمكن أن توجه السياسة.
ومن المقرر أن يعقد قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قمة بالفيديو يوم الاثنين.
