ضبط 3 قضايا أموال عامة بقيمة 26 مليون جنيه
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة، غسل أموال، كسب غير مشروع" وقدرت المبالغ المالية بتلك القضايا (26500000) ستة وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا، مُتهم فيها (4) أشخاص.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشنت الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرى "الغُريب، الشيخ شحاتة، العونة" بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت جهودها عن ضبط (7) قطع سلاح ناري عبارة عن (4 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش) بحوزة 7 متهمين.
وكما قامت بحملة مكبرة أخرى استهدفت طرفي خصومة ثأرية والمقيمين بقرية بني شقير بدائرة مركز منفلوط، على إثر تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مما أدى لإصابة محام وربة منزل من أبناء عمومتهم بأعيرة نارية متفرقة، حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (4 بنادق آلية)، بحوزة (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في ضوء تنفيذ خطة وزارة الداخلية لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة وبخاصة أطراف الخصومات الثأرية.
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فواحات العطور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازته 15،800 طن "عبوات خام مزيب عطور كحول" مستلزمات إنتاج، 17000 قطعة "فواحة عطور" منتج نهائي، 15000 قطعة إستيكر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 4 ماكينة تغليف "أدوات إنتاج" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار أجهزة الأمن بالجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
