الإدارية العليا تحسم أغرب قضية عن الرقص داخل مرفق الصحة
عاقب المحكمة الإدارية العليا، عاملين بوحدة صحية في "أبو حمص" رقصوا احتفالا بنقل المديرة.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف مراقب صحي بوحدة كوم تقالة بأبو حمص والمحقق القانوني بالإدارة الصحية بأبو حمص وأخرين من المراقبين الصحيين وفنى أشعة وممرض بوحدة العشرة، بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، لما نُسب إليهم بالإدارة الصحية بأبو حمص باستحضارهم فرقة موسيقية شعبية إلى داخل مقر الإدارة الصحية بأبو حمص والرقص في الحفل المقام بساحة المستشفى احتفالًا وتشفيا لنقل الطبيبة مديرة الإدارة الصحية بأبو حمص مستأجرين مكبرات الصوت مما أدى إلى تجمهر العاملين والأهالي وتوقف العمل في المركز الطبي طوال اليوم دون تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين.
وأكدت المحكمة في حيثياتها على مجموعة من المبادئ بشأن تأثيم الرقص في المجال الوظيفي مؤكدة أنها تتبوأ أعلى منصة في مصر تحفظ للوظيفة العامة هيبتها وقدسيتها من الانحراف أو العبث، وأن الرقص على أنغام فرقة موسيقية بالطبل والمزمار داخل المستشفى تحقير من شأن مرفق الصحة، وأنه لا يجب أن تكون الأهواء سببًا لهتك هيبة أستار مرفق الصحة والسخرية منه وتعطيل حق المواطنين الدستورى في العلاج.
كما أن الرقص بفرقة موسيقية داخل المستشفى يتعارض مع الأصول الإدارية في توديع الرؤساء احترامًا للوظيفة العامة، فلا يسوغ في المجال الوظيفى خلط الجد بالهزل أو التدني إلى الرقص داخل العمل بما يحمل معاني الهزل أو الاستهزاء.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ارتقى بالوظيفة العامة وجعلها حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وفى ذات الوقت جعلها تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وهو ما يوجب على الموظفين العموميين أن يحافظوا علي كرامة وظيفتهم طبقًا للعرف العام وأن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا يتفق والاحترام الواجب للجهات الإدارية التي يخدمون بها.
وأضافت المحكمة أن الثابت في الأوراق أنه عقب نقل السيدة الطبيبة مديرة الإدارة الصحية بأبو حمص استأجرالمحقق القانوني بالإدارة الصحية بأبو حمص فرقة موسيقية شعبية تستخدم ألات الطبل والمزمار، ورقص في الحفل المقام في ساحة تلك الإدارة وذلك بالاشتراك مع الطاعن المراقب الصحي بالوحدة الصحية بكوم تقالة بأبو حمص وممرض بوحدة العشرة وفنى الأشعة وغيرهم من الرقباء الصحيين بالوحدة، ورقصوا جميعا داخل ساحة الإدارة الصحية على أنغام فرقة موسيقية شعبية داخل مقر الإدارة ورقص المحقق القانونى بالعصا أعلى مكتب المديرة المنقولة وكان ذلك الاحتفال من الطاعن وزملائه المذكورين ابتهاجا بسبب نقلها من وظيفتها بالإدارة الصحية بأبو حمص، واستمر الرقص في حوش مقر الوحدة الصحية وصعود الجميع مع فرقة الموسيقى الشعبية إلي الطابق الثاني مما تسبب فى توقف العمل بالإدارة الصحية بأبو حمص طوال يوم الاحتفال دون تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى المواطنين، مما يعد خروجا من الطاعن وزملائه عن واجبات وظيفتهم لا يتفق والاحترام الواجب مما يتعين مجازاتهم علي ما اقترفوه من المشاركة في هذا الإثم الوظيفى.
وأشارت، إلى أنه لا يسوغ أن تكون مشاعر الفرح أو الغضب متجاوزة لما يجب أن يسود جو العمل الوظيفي من احترام متبادل ومحافظة على كرامة العاملين سواءً أكانوا رؤساء أو مرؤوسين، فلا يجوز أن تتخذ مظهرا ماسا بكرامة الرؤساء أو تحمل معاني الاستهزاء أو الهزء بهم.
وانتهت المحكمة إلى أنه لا يقدح في ذلك تذرع الطاعن بأن الاحتفال باستحضار فرقة شعبية موسيقية والرقص داخل مقر العمل من الأمور التى تعارفوا عليها على سبيل المداعبة حتى يكون ذلك دافعًا لحسن سير العمل، فذلك مردود بأنه لا يسوغ عند أداء الواجبات الوظيفية خلط الجد بالهزل أو تضمين التصرفات ما يحمل معنى الهزل أو الاستهزاء، فكل ذلك لا محل له في مقام ممارسة الاختصاصات والواجبات الوظيفية، وإنما ما يؤدي في الحقيقة إلى حسن سير العمل هو توفير الاحترام المتبادل بين جميع العاملين رؤساء ومرؤوسين بما يحفظ كرامتهم حتى ينصرف كل منهم إلى أداء واجباته الوظيفية مطمئن النفس موفور الثقة والكرامة، وصولًا إلى حسن أداء الأعمال الموكولة إليهم على خير وجه بما يحقق صالح المرفق العام فلا تتدنى تصرفاتهم أو تتهاوى أفعالهم، فيسود مناخ سلبي للحياة الوظيفية على نحو ما كشفت عنه وقائع الطعن الماثل.
