بالحقائق والوحدة العربية.. كيف تتصدى الخارجية المصرية للاستفزازات التركية بالمنطقة

وعقب إعلان تركيا عن إرسال قوات إلى ليبيا وتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتفاقيتين مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، أعلنت القاهرة عن إدانتها لموافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

 وحذرت أنقرة من مغبة التدخل في ليبيا، وقالت إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة.

وأكد الخارجية وقتها أنها ستتخ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات، معتمدة على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، قائلة:"تمثل تلك الخطوة انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".

كما خرج وزير الخارجية، سامح شكري، بتصريح كشف فيه عن حقيقة ادعاءات المنصات الإعلامية التركية بالمساس بالأمن القومي المصري، عقب توقيع الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

 وقال: "لا يوجد مساس لمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس، ولكن يوجد مساس لمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط، وعلينا أن نتساءل من هدف هذا الاتفاق والسرعة القياسية لعقده".

وعندما، أدلى أردوغات بتصريحات ملفقة حول وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، أمام الأمم المتحدة، سارعت إلى الرد عليه، وانتقاده، بالأرقام، فقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات الرئيس التركى الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المتتالية التى يعانيها سواء على المستوى الحِزبى أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

وكشفت الخارجية عن دور تركيا في دعم الإرهاب، وغياب العدالة في دولته، وسردت ذلك بالوقائع المتمثلة في وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلًا سياسيًا فى تركيا بين مدنيين وعسكريين، ووقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية - فصل أكثر من 130 ألف موظفًا تعسفيًا من وظائفهم الحكومية، ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين، وكذلك حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقًا للعديد من التقارير الدولية، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية فى البلاد.

وألحقت القاهرة بيانها برفض الممارسات الإرهابية، بقولها: "تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركى على النحو الذى يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها فى تركيا، وتوفير الدعم السياسى والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية فى مصر والمنطقة بأسرها".

وغالبا ما تسعى الخارجية للتأكيد على وحدة الموقف العربي الرافض إزاء المواقف التركية لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، من أجل التأكيد على ضرورة استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا.