في اليوم العالمي للاجئين.. تعرف على جهود مصر لاستضافة طالبى اللجوء
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 5576 عام 2000 باعتبار يوم 20 يونيو يوما عالميا للاجئين.
ويحتفل العالم باليوم العالمى للاجئين غدا السبت، حيث يهدف إلى تذكير العالم بأن للجميع، بما في ذلك اللاجئين، القدرة على المساهمة في المجتمع تحت شعار "لكل بادرة أثر" خاصة في الجهود المبذولة لبناء عالم أعدل وأشمل وأكثر إنصافا.
ويهدف اليوم العالمي هذا العام الي توعية بمخاطر الذي يتعرضها اللاجئين لاسيما العنصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكانت مصر من أول الدول التي شاركت في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختيارى لعام 1967، بالإضافة الي اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، كما ساهمت مصر في دورا فاعل لإعلان نيويورك عام 2016 والذي أكد أهمية دعم الآليات الدولية القائمة لتعزيز حماية حقوق اللاجئين.
كما انضمت مصر الي فعالية فى المنتدى العالمى للاجئين الذى عقد لأول مرة فى جنيف منتصف ديسمبر 2019
وبذلت مصر الكثير من الجهود لحل الازمات والصراعات التي تخص اللاجئين، كما تستضيف مركز الاتحاد الافريقى لإعادة البناء والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث تعالج التنمية في مرحلة ما بعد الصراعات الأسباب الجذرية التي قد تؤدي الى النزوح القسري وتشجع على العودة الطوعية للاجئين الى الدول الأم.
وتقوم مصر بتوفير الحماية والخدمات للاجئين، بالإضافة الي إطلاق"خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم"، و"خطة الاستجابة المصرية للاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن".
وفي ظل تداعيات فيروس كورونا لعبت مصر دورا هاما، حيث كشفت آخر إحصاءات في مارس الماضي، أن نسبة طالبي اللجوء وصلت الي 256 ألف لاجئًا، وتتضمن 51% من السوريين، والباقي من جنسيات مختلفة من 58 دولة من أبرزها السودان وأثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والعراق واليمن.
ويبلغ عدد الأطفال والقصر حوالي 128 ألف شخص، منهم 4863 طفل، ويتركز وجود اللاجئين في مصر بالمناطق الحضرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية ودمياط.
وتحرص الحكومة المصرية على توفير الحماية والدعم اللاجئين المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما وسعت أيضا نطاق العديد من الحملات الصحية التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تتضمن حملة “100 مليون صحة” لاكتشاف وعلاج “فيروس سي” التهاب الكبد الوبائي، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
ويتمتع اللاجئون في الدولة المصرية بحرية الحركة بلا قيود باستثناء ما يتم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة الوباء يخضع لها الجميع على المستوى الوطني.
ومن جانب آخر، علقت الحكومة المصرية إجراءات ترحيل المهاجرين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم في الوقت الحالي، حيث لا تعرضهم للمخاطر الصحية المحيطة بالتنقل والسفر في ظل الأوضاع الراهنة.
وتتعاون الدولة مع المنظمات الدولية العاملة في مصر والمعنية بقضايا الهجرة واللجوء لتقديم الدعم للاجئين باعتبارهم من الفئات الأكثر ضعفا، وقامت تلك المنظمات بمساندة جهود الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان للحد من انتشار الوباء بين المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة من المصريين.
