ليبيا.. البعثة الأممية تدعو إلى تشكيل آلية تحقيق دولية
دعت البعثة منظمة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء اليوم الخميس، إلى تفويض مجلس حقوق الإنسان، لإنشاء آلية تحقيق دولية بليبيا؛ للنظر في الإنتهاكات الخطيرة المستمرة التي تشهدها البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز: إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تستمر بشكل يومي وسط إفلات كامل وتام من العقاب، وتفاقمت أيضاً مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وأضاف "وليامز" خلال كلمتها أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: أن "هناك تصاعد في تجنيد المزيد من المرتزقة في الصراع وانتهاك صارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة"، مشددة على أن "معاناة المدنيين مستمرة؛ حيث يحتاج مليون شخص الآن إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية بما في ذلك 400 ألف ليبي من النازحين، إلى جانب 654 ألفاً من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
وتابعت: خلال العام الماضي وحده اضطر 225 ألف ليبي إلى الفرار من منازلهم، معظمهم داخل العاصمة وما حولها، وجاءت آخر موجة للنزوح عقب سيطرة حكومة فايز السراج على مدينة ترهونة في وقت سابق من هذا الشهر.
وعبرت عن قلقها المتزايد مع استمرار الأعمال العدائية وانتقال خطوط القتال إلى وسط البلاد وتصعيد الاستقطاب الاجتماعي، وتزايد الأعمال الانتقامية، كاشفة عن أن سيطرة المجموعات التابعة لحكومة فايز السراج على بلدات ساحلية غربية في شهر أبريل صاحبها، تقارير عن أعمال ثأر بما في ذلك نهب وسرقة وإحراق للممتلكات العامة والخاصة.
ولفتت إلى أن زهاء 8800 شخص محتجزين في 28 سجناً رسمياً في ليبيا، بينهم ما يقدر بـ 500 من النساء ونحو 60% من النزلاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بينهم نحو 10 آلاف شخص محتجزين في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة المجموعات المسلحة.
وألمحت البعثة إلى تلقيها تقارير موثوقة عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القانون والحرمان من الزيارات العائلية وزيارات المحامين والحرمان من الوصول إلى العدالة.
