الصحة والحماية الاجتماعية.. أولويات الحكومة في ظل جائحة كورونا
كشف المركز الإعلامي للمجلس الوزراء، توقعات النمو الاقتصادي محليا في 2021 في ظل جهود الحكومات للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا، حيث أن مصر تركز الإنفاق على القطاع الصحي والحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمة، وبلغ معدل النمو فى الاقتصاد المصرى بنهاية 2020-2019 حوالي 3%.
قطاع الصحة
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أحدى اللقاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة الخبراء عن تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا، أن الحكومة المصرية وضعت مجموعة من السيناريوهات، لخطط النمو للعام القادم، تركز على القطاعات التي توليها أولوية مثل قطاع الصحة الذى توجه له استثمارات أكثر من 70%.
أوضحت السعيد، أن خطة الحكومة تتضمن دعم المستشفيات الجامعية وقطاع التعليم العالي حيث من استهداف زيادة الاستثمارات بنسبة 100%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات من استهداف زيادة الاستثمارات بنسبة 300%، وهى كلها استثمارات غير اعتيادية بالمقارنة بما يتم توجيهه في الخطط الاستثمارية المعتادة.
أكدت وزيرة التخطيط، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، منها توفير حزمة مساعدات مالية تقدر بـ 100 مليار جنيه بسبب تحقيق بعض القطاعات لمعدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية، حقق قطاع السياحة، حجم نمو 16 مليار دولار وهو أفضل المعدلات تاريخيا بالنسبة لقطاع السياحة في مصر.
موازنة الدولة
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد، التي اقرها مجلس النواب تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي لإستيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
أوضح معيط، أن الحكومة أعدت مشروع موازنة بالتعاون مع 650 جهة اقتصادية، بلغت مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة 258.5 مليار جنيه بمراعاة زيادة الاستثمار بمبلغ 7 مليار جنيه لدعم هذا القطاع، وتكليف 25 الف طبيب بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، تدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بمستشفيات الجامعية.
تتضمن موازنة الصحة العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه، بما يساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة بدل المخاطر المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وزيادة مكافاة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلي 2200 جنيه بتكلفة تقدر نحو 350 مليون جنيه.
موازنة التعليم
شدد الوزير علي تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية اضافية خلال التنفيذ الفعلي اثناء العام المالي الجديد، كما أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، التعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمي 60.4 مليار جنيه بما يساهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.
شرح الدكتور محمد معيط بنود الموازنة، استيفاء الاستحقاقات الدستورية للقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلني 258.5 مليار جنيه للصحة وزيادة الاستثمار الموجهة لهذا القطاع الحيوي 7 مليار جنيه، وتخصيص 16.3 مليار جنيه لدعم المبادرات الصحية و11 مليار للادوية و7 مليار للعلاج علي نفقة الدولة وتكليف 25 الف طبيب بمستشفيات الصحة وتمويل تعيين 8200 طبيب بمستشفيات الجامعية والتعليمية.
