"المركزي" يدرس تغيير أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم الخميس المقبل

تستعد لجنة السياسات النقدية لعقد إجتماعها الخامس يوم الخميس المقبل، لتدرس تغيير أسعار الفائدة بالبنوك المصرية بعد أن قررت فى أخر إجتماعها تثبيت سعر الفائدة.

وأعلن البنك المركزي مؤخرًا، عن  تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسي ليبلغ 1.5% في مايو الماضي ، مقابل 2.5% في أبريل السابق له.

وأوضح البنك المركزى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 0.3% في مايو الماضي ، مقابل معدلا بلغ 1.2% من ذات الشهر في العام الماضي، ومعدلا بلغ 1% في ابريل 2020.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام  في الحضر إلى 5.9 ٪ في ابريل 2020 من 5.1٪ في مارس 2020  ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ابريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان. 

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في ابريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5 ٪ في ابريل 2020 مقابل 1.9 ٪ في مارس 2020.

واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرارعند 5.6 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار. وفى ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام فى النشاط الاقتصادى في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهرى مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من اثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

 

وعالميا، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى. وقد انعكس ذلك فى انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

 

وفي ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020. وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.