تفاصيل العثور على أسلحة ثقيلة في مخبأ "علي الأطرش" بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة التل الكبير، من استهداف مخبأ سري في أحد المزارع بالظهير الصحراوي بمنطقة وادي الملاك خاصة بـ"علي الأطرش" أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مما أسفر عن ضبط كمية من الأسلحة الثقيلة والذخائر.
وتعود البداية عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه معلومات سرية مفادها وجود مخبا سري به كميات من الأسلحة النارية الثقيلة في أحد مزارع منطقة وادي الملاك التابعة لدائرة مركز التل الكبير، والخاصة لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والذي قتل منذ عدة أشهر في تبادل الإطلاق الأعيرة النارية مع رجال الشرطة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان مدير مباحث المحافظة، والعقيد خالد حبيب مفتش إدارة البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والمقدم محمد فيصل رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير، والنقباء محمود فراج، ومصطفى العدوي، ومحمود مأمون، وأحمد مسعود معاونيين المباحث.
وتبين من خلال التحريات أن تلك الأسلحة خاصة بأحد العناصر الإجرامية وشهرته "علي الأطرش" هارب من السجون خلال أحداث يناير 2011، أثناء تنفيذه عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"والسابق اتهامه في 4 قضايا "سلاح، خطف، مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه في 16 جناية، و3 إعدام، و11 مؤبد، و2 حبس" فى قضايا "سطو مسلح وقطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه، مخدرات".
وجاء ذلك حال اختبائه بمزرعة بالظهير الصحراوي بمنطقة وادي الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والذي لقى مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن والعثور بجوار جثته على "بندقية آلية وعدد من الخزن والطلقات ومبلغ مالي".
وتم استهداف المزرعة المشار إليها بمنطقة وادي الملاك وعثر على مخبأ سري بداخله كميات من الأسلحة النارية الثقيلة عبارة عن رشاش، ومدفع وقذيفتان، و3 بنادق، و3 قنابل يدوية، و60 طلقة مختلفة الأعيرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.
آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر
استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوضع الوبائي لمصر، أمس الأربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1363 إصابة، 84 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.
وأشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة) وهي المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، وذلك لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
ولفتت الوزيرة إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى.
موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.
بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج، لافتة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.
وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة كان القرار ساري، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفي، مؤكدة أنه في حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وفي حالة عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.
وأكدت الوزيرة أن المستشفى تكون المسئولة عن تنسيق وتنفيذ القرارت سواء من خلال المستشفى أو من خلال المركز أو القافلة الطبية المتنقلة التابعين للمستشفى، موضحة أنه سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى سواء تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير كميات تكفي لمدة 3 أشهر من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لجميع القرارات بالتنسيق مع كافة المنشآت التابعة للمستشفى.
كما أضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.
ووجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما جددت دعوتها الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة للانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن برنامج القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.
