وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني لبحث الملفات والقضايا الإقليمية والدولية
التقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الخميس، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في مقر الوزارة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، عن تفاصيل المباحثات بين الجانبين، مؤكدًا أن دفع العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والتشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المتبادل على طاولة المباحثات.
ووصل وزير الخارجية اليوناني إلى القاهرة صباح اليوم الخميس؛ لإجراء اتصالات وتعزيز العلاقات مع مصر، لتكون محطته التالية بعد أن حمل فى حقيبته اتفاق إعلان الحدود البحرية مع إيطاليا.
ووفقًا للصحيفة اليونانية SKAI، يشير الخبراء السياسيون والمحللون، إلى أن تعزيز العلاقات بين اليونان ومصر، يأتي بالتوازي مع استراتيجية تركيا التوسعية وردود الفعل التي تثيرها.
وأضافت الصحيفة، أن السلوك العثماني الجديد لأردوغان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، يقرب اليونان ومصر، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي بين البلدين.
ووفقا لأستاذ القانون الدولي، وعضو البرلمان اليوناني، أنجيلوس سيريجوس، فإن أي توقيع لاتفاقية مهم للغاية لأنه سيغطي نفس المنطقة التي تغطيها المذكرة التركية البوليفية ويلغيها.
وأشار إلى أن تحديد المنطقة الاقتصادية المصرية اليونانية، بشكل أساسي يؤدي إلى حذف منطقة الاتفاقية التركية البوليفية.
وأورد أن هناك اختلاف قانوني دولي يمكننا استخدامه لإجبار تركيا وليبيا على المثول أمام المحكمة.
ويؤكد ديميتريس كيريديس، الأممي وعضو البرلمان اليوناني، أن هناك صعوبات يمكن التغلب عليها وهذه الرحلة حاسمة للغاية.
وقال كونستانتينوس فيليس: إن تعزيز فايز السراج فى ليبيا يعني أنه سيكون هناك مصدر للإخوان المسلمين بجوار مصر له علاقات مع أردوغان.
وفقا للخبراء، كانت اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع إيطاليا هي الخطوة المهمة الأولى في تأمين الحقوق السيادية للبلاد.
وأكمل التقرير "لقد اكتسبت السياسة الخارجية اليونانية، الواقعية والديناميكية، وهو أمر مهم للغاية لتحقيق الأهداف التي نجت مننا حتى الآن، لذلك حققنا نجاحًا مع إيطاليا ونحن نسعى الآن إلى تحقيق نجاح أكثر أهمية مع مصر".
آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر
وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوضع الوبائي لمصر، أمس الأربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1363 إصابة، 84 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141 متعافيًا.
وأشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة) وهي المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، وذلك لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
ولفتت الوزيرة إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج، لافتة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.
وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة كان القرار ساري، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفي، مؤكدة أنه في حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وفي حالة عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.
وأكدت الوزيرة أن المستشفى تكون المسئولة عن تنسيق وتنفيذ القرارت سواء من خلال المستشفى أو من خلال المركز أو القافلة الطبية المتنقلة التابعين للمستشفى، موضحة أنه سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى سواء تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير كميات تكفي لمدة 3 أشهر من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لجميع القرارات بالتنسيق مع كافة المنشآت التابعة للمستشفى.
كما أضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.
ووجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما جددت دعوتها الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة للانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن برنامج القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.
