محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة بمركز ملوي للتحقيق للإهمال والتقصير (فيديو)

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، إحالة مدير مدرسة معصرة ملوى الإعدادية المشتركة للتحقيق، بسبب الإهمال والتقصير وعدم إنهاء كافة التجهيزات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ الأحد القادم 21 يونيو الجاري.


وجاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة للمحافظ لمتابعة عدد من لجان الثانوية العامة بمركزي ملوي وأبو قرقاص، وللوقوف على التجهيزات النهائية، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وعدم نقل العدوى بين الطلاب حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.


وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، معصرة ملوي الإعدادية المشتركة معصرة ملوي الإعدادية بنات، ملوي الثانوية بنات، ولجان مدرسة الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، بمركز أبوقرقاص.


ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمأن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.


وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجان للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات، بالإضافة الى تشكيل فرق عمل من الإدارات التعليمية، لمتابعة اللجان وضمان عدم التكدس أو التزاحم.


وشدد على ضرورة استمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، والنظافة العامة للفصول، كما شدد على تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.


كما شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.



آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر


وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوضع الوبائي لمصر، أمس الأربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1363 إصابة، 84 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.


وأشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة) وهي المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، وذلك لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.


ولفتت الوزيرة إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج، لافتة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.


وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.


وأضافت الوزيرة أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة كان القرار ساري، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفي، مؤكدة أنه في حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وفي حالة عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.


وأكدت الوزيرة أن المستشفى تكون المسئولة عن تنسيق وتنفيذ القرارت سواء من خلال المستشفى أو من خلال المركز أو القافلة الطبية المتنقلة التابعين للمستشفى، موضحة أنه سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى سواء تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير كميات تكفي لمدة 3 أشهر من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لجميع القرارات بالتنسيق مع كافة المنشآت التابعة للمستشفى.


كما أضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.


ووجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما جددت دعوتها الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة للانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن برنامج القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.