لجنة لمتابعة وفحص تراخيص البناء في الدقهلية (صور)
نفذت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، أولي جولاتها الميدانية على الطبيعة لمتابعة أعمال لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها للمعاينة على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال.
جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.
وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلف هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالاشراف الميدانى على الطبيعة لاعمال لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها للمعاينة على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال.
رافق نائب محافظ الدقهلية اللواء عبد القادر النورى السكرتير وللواء محمد جويلى نائب مدير امن الدقهلية والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة واعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم،واساتذة كلية الهندسة، ومن نقابة المهندسين.
وأوضح نائب المحافظ ان اللجنة قامت اليوم بالمرور على عدد من العقارات المشار اليها بنطاق حى غرب المنصورة ومدينة طلخا، مشيرا الى ان قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنة جاء بهدف مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن وقد ذلك للتاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.
وأضاف أن قرار المحافظ أكد على ضرورة التركيز ايضا على حصر أعمال الترميم والتدعيم فقط الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على القرار والتاكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار وزارة التنمية المحلية بها.
وأوضح أن القرار يشمل مدن طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة وبعض المناطق الواقعة بمدينة المنصورة والتى تتبع اداريا الوحدة المحلية لمركز المنصورة.
وأشار نائب المحافظ إلى أن الحصر للعقارات المشار اليها يتم وفقا لنموذج موحد تم تصميمة بالتعاون فيما بين استاذة كلية الهندسة اعضاء اللجنة وادارة التخطيط العمرانى والشئون الهندسية بالمحافظة.
وأكد نائب محافظ الدقهلية أن أعمال اللجنة تتضمن الفحص للعقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط وايضا أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية.
