مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
كما وافق، بشكل نهائى أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ومن ضمن التعديلات، المادة (54) في فقرتها الرابعة والتي تنص على: "تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى:
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1)
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
رئيس الجمهورية.
أعضاء مجلس النواب.
أعضاء مجلس الشيوخ.
أعضاء المجالس المحلية.
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر في هذا الشأن
مادة (54)، الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًا بواقع ثلثي أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وذلك باعتباره من مشروعات القوانين المُكملة للدستور.
ويسمح مشروع القانون، باستكمال الطلاب المتعثرين فى الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب التابعة للقوات المسلحة لعدم صلاحياتهم للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، فى الكليات المصرية المناظرة فى تخصصى الهندسة والطب وفقًا للنظم المقررة بها، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة الفترة المقبلة.
