بعد انضمام مصر لها.. ما هي الاتفاقية الجمركية للنقل الدولى للبضائع؟
"الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع".. اسم طرح على الساحة الإخبارية بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع، والموقعة فى جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية.
وحسب البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء فتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البرى الدولى بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية فى هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البرى الدولى مزايا لصالح الإدارات الجمركية.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الاتفاقية الجمركية للنقل الدولى للبضائع بعد موافقة مجلس الوزراء الإنضمام إليها:
- مشروع الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) أعد في 1975م.
- حلّت محل الاتفاقية الأصلية للنقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري) منذ عام 1959م، ودخلت حيّز النفاذ في 20 مارس 1978م.
- تضم الاتفاقية قرابة 68 طرفًا متعاقدًا، وتهدف إلى تيسير العبور الدولي من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية، ونظام الضمان الدولي، ويقتصر استخدام نظام النقل البري الدولي على المشغلين المعتمدين.
- حسب الاتفاقية لا تحتاج عملية النقل الدولي العابر إلى مستندات جمركية وكفالة وطنية.
- وحسب الإتفاقية أيضا لا تخضع السلع للتفتيش المادي بسبب تأمين قفل الحاويات، مما يعود بفوائد جمة على عملية المرور العابر بأسرها، كالحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية.
- يشرف على تنفيذ اتفاقية النقل البري (TIR) اللجنة الإدارية الثانية للاتفاقية (AC.2) وفريق عمل المسائل الجمركية المؤثرة على النقل التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (WP.30).
يذكر أن مجلس الوزراء ناقش أيضا في اجتماعه اليوم عدد من الملفات المختلفة، على رأسها الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وأجرى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بتواجد كافة الوزراء الذين قدموا رؤيتهم حول الملفات التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية وخاصة أزمة فيروس كورونا التاجي المستجد.
