البرلمان يوافق على قانون مجلس الشيوخ
طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون مجلس الشيوخ وقوفا على الأقدام، معلنا أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بثلثي أعضاء المجلس، فيما رفضه 4 نواب.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –في أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وفي وقت سابق كان قد أقر مجلس النواب، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.
وجاء في القانون شروط والمستندات المطلوبة للترشح، فضلا عن المكافآت المخصصة للأعضاء، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس.
وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.
اختصاصات مجلس الشيوخ:
تنص المادة (7) علي:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
وتنص المادة (8) علي:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
