رئيس النواب يحيل مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فى الموازنة العامة للدولة
قرر مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للعام 2019-2020، إلى لجنة الخطة والموازنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار.
جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، قد عقدت اجتماعًا اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار اليها متضمنا في المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما بل يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.
وأضافت أن من شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لإحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.
وأوضحت، أن طلبت الهيئة إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.
