تأجيل أولى جلسات محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال
أجلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق محسن السكري، بتهمة غسل الأموال، إلى جلسة 19 من يوليو، لمناقشة الشهود، مع استمرار حبسه.
كانت المحكمة استمعت اليوم الأربعاء، إلى طلبات الدفاع، الذي طالب بمناقشة شهود الإثبات، وضم خطاب من البنك المركزي يفيد بتاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم في بنك Hsbc، كما طالب بإخلاء سبيل موكله.
من جانبها ردت النيابة العامة على دفاع السكرى، بطلب استمرار حبس المتهم لحين الفصل في الدعوى.
كانت محكمة جنايات القاهرة رئاسة المستشار علي الهواري، قررت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، للاختصاص.
ويواجه السكري، اتهامات تتعلق بغسل أموال تحصل عليها بطريق غير مشروع، حيث كشف قرار الإحالة في لقضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدي احد البنوك بمدينة شرم الشيخ.
كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدي اخرين _ أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضفاء صفة المشروعية عليها علي النحو المبين بالتحقيقات.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في يونيو 2013، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 مليون دولار، إلا أنه تقدم بطعن على الحكم، قبلته محكمة النقض، وأمرت بإعادة محاكمته، بعد 7 سنوات من الحكم.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة السكري في المحاكمة الثانية بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في دبي، عام 2008، وحصل على عفو الشهر الماضي، بعد قضاء 12 سنة ميلادية داخل السجن، إلا أن اتهامه في قضية غسل الأموال، عطّل إجراءات الإفراج عنه.
