انخفاض استثمارات الدول في سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 45 مليار دولار
انخفضت استثمارات دول في سندات الخزانة الأمريكية على أساس شهري 0.7 في المائة، أو ما يعادل نحو 45 مليار دولار، لتهبط حيازة الدول من أداة الدين الأمريكية إلى نحو 6.77 تريليون دولار بنهاية (أبريل) الماضي، مقابل 6.81 تريليون دولار بنهاية (مارس) الماضي، لتنخفض بقيمة 301 مليار دولار آخر شهرين، حيث كانت قد هبطت بـ256 مليار دولار (مارس) الماضي.
ووفقا لرصد "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تأتي مبيعات الدول لسندات الخزانة نتيجة لانخفاض كبير في عوائدها بسبب تفشي "كورونا"، إضافة إلى الحاجة إلى توفير السيولة اللازمة لمواجهة آثار الجائحة في اقتصاداتها المتضررة من جراء إغلاق الحدود من جهة، وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تفشي الفيروس داخل تلك الدول من جهة أخرى.
وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام مستوى منخفضا بلغ 0.543 في المائة في الـ21 من (أبريل) وأنهى الشهر عند 0.625 في المائة، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة أثناء جائحة كوفيد - 19، وفقا لـ"رويترز".
وبحسب الرصد، خفضت السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري 21.2 في المائة بما يعادل 33.8 مليار دولار، لتبلغ 125.3 مليار دولار بنهاية (أبريل) الماضي، مقابل 159.1 مليار دولار بنهاية (مارس) الذي سبقه.
وعلى أساس سنوي، قلصت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية 29 في المائة (51.3 مليار دولار)، حيث كانت 176.6 مليار دولار بنهاية (أبريل) 2019.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 92.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 74 في المائة من الإجمالي"، فيما 33.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل "تشكل 26 في المائة من الإجمالي".
وكانت السعودية قد رفعت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية أربعة أشهر على التوالي، حيث كانت 178.9 مليار دولار بنهاية (أكتوبر) 2019، ثم رفعتها إلى 179.7 مليار دولار بنهاية (نوفمبر)، و179.8 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2019، و182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم 184.4 مليار دولار بنهاية (فبراير) الماضي.
وفي نهاية (أبريل) 2020، احتلت السعودية المرتبة الـ15 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من اليابان، الصين، المملكة المتحدة، إيرلندا، لوكسمبورج، البرازيل، هونج كونج، سويسرا، بلجيكا، جزر الكايمان، وتايوان، الهند، سنغافورة، فرنسا.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018، البالغ 171.6 مليار دولار.
وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.
