ضبط صاحب محل خردة بحوزته طن حديد مجهول المصدر بالتبين
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن خردة وبحوزته طن حديد "مجهول المصدر"، بالتبين.
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم)، حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه.
حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى (طن) مجهول المصدر وبمواجهته أيد ماسبق بقصد البيع وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.
وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.
حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:
تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).
