أهمها إسقاط مديونيات بـ5.3 مليار جنيه.. تيسيرات جديدة من البترول لدعم الصناعة

تبدأ وزارة البترول والثورة المعدنية من الأسبوع المقبل تقديم حزمة من التيسيرات للمصانع التى تعمل بالغاز الطبيعي سواء من القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال، بعدما وافق عليها مجلس الوزراء، سينتج عنها اسقاط مديونيات بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة على هذا القطاع لصالح وزارة البترول.

وقالت الوزارة في بيانها،" بدأنا توزيع اليات تفعيل الاعفاءات لعملاء الغاز الطبيعي من القطاع الخاص وقطاع الأعمال على شركات توزيع العاز، والتى تهدف أن يساند قطاع البترول في دفع عجلة التنمية والانتاج وتحقيق الاستقرار خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

وتشمل حزم التيسيرات، اعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ او الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزام على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد ، واعفاء جميع العملاء الصناعيين  بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية ،واعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة اجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة ، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة .

أوضحت الوزارة،  " أن هذة القرارات سينتج عنها اعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع".

واشارت الوزارة إلى  انها تواصل تقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي، حيث أقرت  تخفيض سعر الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز ٦ اشهر  لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جري في مارس الماضي  تخفيض سعر الغاز الطبيعى لكافة الانشطة الصناعية الي ٥ر٤ دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن حتى الآن يطالب المصنعون بمزيد من خفض الاسعار في الغاز الطبيعي ليصل إلى السعر العالمي الذي يبلغ حوال دولار لكل مليون وحده حرارية.

وأضافت الوزارة أنها  قدمت ايضا  بحزمة من المقترحات الى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليهم وفى ضوء تعثرهم نظراً لانها تمثل حوالى 55% من مديونيات القطاع الخاص، وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1/1/2019 حتى 30/9/2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً  ويتم تقسيطها على 24 شهر بدلا من ١٨ شهر  بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق، وتم إعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء فى 8/8/2019 . 

وبالإضافة إلى ما سبق قام قطاع البترول خلال عامي 2017، 2018 بإتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ومساندتهم  وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي  بواقع  ٥ سنوات للقطاع الخاص و ٨ سنوات للقطاع العام ، اضافة الي  تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوته تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات والتي تم اسقاط ٦٥٪ منها كما تم ذكره سابقا .

الحكومة تواصل دعمها للقطاع الصناعي 

 وتأتى هذه الحزمة من التيسيرات لعملاء الغاز الطبيعي من المصانع في وقت تواصل فيه الحكومة إصدار العديد من القرارات لدعم القطاع الصناعي،  حيث سبق وأن اعلن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر أن الحكومة أقرت خفض سعر توريد الكهرباء للقطاع الصناعي  بنحو 10 قروش  خلال الخمس سنوات المقبلة، والتى ستكلف ميزانية الدولة نحو 22 مليار جنيه.