أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-6-2020.. والمعدن الأصفر سيواصل الارتفاع مع تزايد الإصابة بكورونا
أسعار الذهب :
تزايد الطلب على المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع الحالات المصابة لفيروس كورونا مع التشكك حول الوصول للقاح لمعالجة الجائحة، لتواصل أسعار الذهب الصعود، مع توجه المستثمرين للأصول الأمنة مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد بعد إعادة فتح الأنشطة بمنطقة اليورو وتخفيف الإجراءات فى الولايات المتحدة .
أسعار الذهب الأن في مصر :
عيار 21 ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 777 جنيهاً للجرام، مقابل 774 جنيهاً، وعيار 18 ارتفع إلى 666 جنيهاً للجرام، وعيار 24 سجل 888 جنيهاً للجرام، والجنيه الذهب سجل 6216 جنيهاً
أسعار الذهب العالمي:
ارتفعت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء لأول مرة في 3 جلسات متتالية، مع تدابير الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان لمكافحة الخسائر التي خلفها وباء كورونا.
واستفاد المعدن النفيس من تدابير التحفيز واسعة النطاق التي أطلقتها البنوك المركزية، حيث يعتبر الذهب على نطاق واسع بمثابة أداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في شراء سندات الشركات في السوق الثانوي، كما أعلن بنك اليابان زيادة تمويل الشركات إلى حوالي 110 تريليونات ين (تريليون دولار) في الاقتصاد عبر عمليات السوق وتسهيلات الإقراض كما أبقى معدل الفائدة الرئيسي دون تغير عند سالب 0.1 بالمائة.
ومن جانيه، حذر رئيس الفيدرالي جيروم باول من عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي.
وجاءت مكاسب الذهب رغم ارتفاع قوي للدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.
وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما تعافى الإنتاج الصناعي الأمريكي من أكبر انخفاض شهري في أكثر من 100 عام.
وعلى صعيد آخر، وصلت حالات الإصابة العالمية لفيروس كورونا إلى أكثر من 8 ملايين شخص، مع تصاعد الإصابات الجديدة في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والصين، ما أثار مخاوف اندلاع موجة ثانية للوباء
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 9.30 دولار ليسجل 1736.50 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1729.83 دولار للأوقية.
وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.012.
تطورات كورونا
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.
وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).
وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.
وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.
من جانبه أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.
وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.
وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.
وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، وجميع العاملين بالمنشآت الطبية، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، مؤكدة أن الوطن لن ينسى أبدًا تضحياتهم، مؤكدة أهمية الرسالة الإعلامية في إبراز جهود الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما دعت الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة لانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن تعاقد القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية أصحاب الأمراض المزمنة.
وذكر أن الوزيرة أكدت استمرار العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، مناشدة الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل جراحي إلى التسجيل في قوائم الانتظار بالتخصصات المحددة، لسرعة تلقي الخدمة الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمل أيضا بمبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتزويد عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة بدلًا من 7 ساعات لمنع التزاحم.
