مصر الأولى بالمنطقة بحجم صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة

وأشار الوزير خلال لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديوكونفرنس إلى أن عدد الصفقات بلغ 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020.

وأضاف الوزير أنه تم عقد صفقات بقيمة 107 ملايين دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار في 2019 و 113 صفقة استثمارية بقيمة 84 مليون دولار في 2018.

ولفت الوزير إلى أن أهم القطاعات التي جذبت الاستثمارات في الشركات الناشئة تمثلت في النقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والأغذية وخدمات المستهلكين والصحة والحلول التكنولوجية.

وأكد الوزير أن وزارة الاتصالات اعتمدت خطط طموحة احتوت على العديد من الأهداف والمحاور أبرزها التحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة كافة، وقد ساهمت جائحة كورونا في تسريع وتيرة التنفيذ لتلك الخطط ودعم بناء اقتصاد رقمي قوي الذي يعتمد على الاتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع.

وأشار الوزير إلى أنه في يوليو 2020، سيتم الإطلاق الأول للخدمات الالكترونية على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وستشمل إطلاق حزمة خدمات تشمل التموين، والتوثيق، والنيابات والتأمين الصحي والحالات الاجتماعية، والمحاكم والتقاضي والشهر العقاري، والكهرباء، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة.

ولفت الوزير إلى استكمال بناء 6 مجمعات للأبداع التكنولوجي داخل جامعات إقليمية منتشرة على مستوى المحافظات المصرية.

وأوضح أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ الربط لـ 5300 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية ضمن خطة لربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها 32 ألف مبنى على مستوى الجمهورية خلال 36 شهرا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه.

واستعرض الوزير عمليات الإنشاء التي تتم في إطار المرحلة الأولى لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مبنى للتدريب التقني، وآخرا للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، علاوة على أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط ومبنى البحوث والتطوير.

كما استعرض الوزير أحدث تقرير للمركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يخص شهر مايو 2020، بالإضافة إلى جهود الوزارة في إجراء تعديلات على تنقل المستخدمين بين شبكات المحمول وجعلها أكثر سهولة ويسر في غضون 24 ساعة فقط، وكذلك جهود الوزارة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي، عبر إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة.