عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد بحوث النيل بجامعة الفيوم، إن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، طالت بشكل لم يعد مقبولا وأصبح الهدف منها متباعدا ومتناقضا. 

وأضاف "سعداوي" في بيان صحفي، أن مصر دخلت المفاوضات بقلب وعقل مفتوح، سعت من خلالها لضمان حقوق مصر شعبا ودولة فى حقها الإنسانى فى الحياة، مع الاعتراف بحق إثيوبيا شعبا ودولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية للشعب والدولة الإثيوبية، مشيرًا إلى أن نفس الأمر كان فكرة السودان عن السد، بأنه سيحقق له مزيدًا من استصلاح وزراعة الأراضى المروية، ويحمى السودان من مشاكل الفيضان إلى جانب فوائد أخرى.

وتالع عميد معهد بحوث النيل، أن السياسة والتوجه الإثيوبي بإعلان الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء، إلا أن حقيقة الأمر كان الهدف من السد هو فرض السيطرة على النيل وخلق أوضاع إقليمية تجعل من إثيوبيا دولة لها السطوة والسيطرة على مصدر الحياة والبقاء للشعب المصري، أولا، ثم السودان ثانيا

وكشف "سعداوي"، أن إثيوبيا دخلت المفاوضات وهى تضع فى حساباتها إطالتها لفرض أمر واقع فى فترة بناء السد ثم اتباع نفس النهج لفرض واقع إدارة وتشغيل السد، مشيرًا إلى استغلال إثيوبيا للتباعد والتنافر المصرى السودانى خلال التفاوض بالاستفادة منه وتقوية وضعها التفاوضي، ونقلت للعالم أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تصنع المشكلات والخلافات، وتعوق المفاوضات من الوصول إلى نتائج، ولهذا كانت النتائج قبل دخول وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى كمراقبين، هو أمرا واقعا بالاستمرار فى بناء السد بل والتقدم فى مراحل البناء حتى وصلت إلى 80 بالمائة، مستفيدة من استنزاف الوقت فى التفاوض حول مسائل فنية والانسحاب من المفاوضات لاستهلاك الوقت ثم العودة، وتعميق الخلاف المصرى السودانى والاستفادة منه فى استمرار فرض الأمر الواقع واستهلاك زمن التفاوض.

وأكد الدكتور عدلي سعداوي، أن إثيوبيا انسحبت بشكل لا يليق بدولة، من المفاوضات بعد سنوات طوال دون التوصل لاتفاق، بعد تعريتها خلال مفاوضات واشنطن، هربا من التوقيع على اتفاق ملزم ومستدام طبقا لمبادرة الرئيس ترامب.

وقال عميد معهد بحوث النيل في بيانه: "تستمر السياسات الإثيوبية كما نجحت فى فرض واقع إنشاء وإقامة السد تسعى للهروب من أي التزامات قانونية وفنية فيما، هو أهم من بناء السد متمثلا في إدارة وتشغيل السد، لتضع مصر والسودان أمام واقع مخزى"، مشيرًا إلى أن الأمر لن يمر أبدا على مصر شعبا ودولة وقائدا، فالمسألة هى قضية بقاء وحياة للشعب والدولة.

وعن مستقبل المفاوضات، قال سعداوي، إنها ربما تنتهى اليوم، إما بالالتزام القانونى والفنى باتفاق ملزم ومستدام، أو استمرار الموقف المصري في عدم التنازل عن حق الشعب المصري، فى البقاء والحياة، ويصبح إلزاما على السياسة المصرية اللجوء لمجلس الأمن الدولى لتوضع أمام التزاماته فى حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن حفظ الأمن والسلم الإنسانى للشعب المصرى إن لم يقم مجلس الأمن والدول دائمة العضوية بموقف يمنع إثيوبيا من اتخاذ أية إجراءات أحادية للسيطرة على النيل الأزرق، فإن لمصر حقها المشروع فى استخدام كل الوسائل للدفاع عن حق الشعب المصرى فى البقاء والحياة.

وأكد "سعداوي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى لاطلاع كل القوى الدولية والإقليمية على مدى حسن النوايا المصرية وقدر التعنت التى تمارسها السياسة الإثيوبية لجر المنطقة إلى حالة من الصراع التى تهدر وتضيع كل جهود التنمية على المستويين المحلى والإقليمى.

وشدد عميد بحوث النيل، على أهمية البناء على التقارب الذى تأخر كثيرا بين الموقفين المصرى والسودانى، لوضع إثيوبيا أمام الأشقاء الأفارقة والمجتمع الدولى فى موقف الدولة التى ترفض السلام والتعاون والمنافع المتبادلة والاندماج الإقليمي كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة الأفريقية وتجر المنطقة والقارة إلى صراع لن يكون نتيجته إلا الخسارة والدمار.