237 مليار جنيه إجمالي المعاشات في 2020

أخبار مصر

بوابة الفجر


قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد ملفات المعاش حوالي 7.6 مليون ملف، فضلا عن أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى للمعاش في 30 يونيو 2020 أصبح 900 جنيه.

وأوضحت القباج، أن قيمة المعاشات عام 2014 كانت 86.5 مليار جنيه بينما زادت قيمة المعاشات عام 2015 لتكون 103.1 مليار جنيه، لتزيد عام 2006 وتصبح 116مليار جنيه، بينما كانت في عام 2017 ما يقرب من 132 مليار جنيه، وزادت قيمة المعاشات في عام 2018 لتصبح 153 مليار جنيه، بينما كانت قيمة المعاشات في عام 2019 حوالي 175 مليار جنيه لتصبح القيمة التقديرية النهائية لعام 2020 حوالي 237 مليار جنيه.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم. 

ووجهت القباج، مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 172006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 172020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

وكانت وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدأ في الإستعدادات اللأزمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، بعد تصديق السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلي تقديم طلب من أصحاب الشأن.

كما أنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

هذا ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.