عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، رفضها الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.
وأكدت اللجنة في اجتماعها لمناقشة طلب رفع الحصانة، اليوم الثلاثاء، كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء أطباء أو ممرضين، مضيفة أن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدرون دورهم.
من جانبه أكد إلهامي عجينة، احترامه للأطباء والجيش الأبيض، مشددًا على أهمية مساعدتهم لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلد.
وقال: إنه من حق أي جهة أن تطلب التحقيق معه، مضيفا: "لم أذهب للتفتيش على المستشفى، إنما لمساعدة مريض استغاث بي".
وأضاف: الأطباء اتهموني بأني أرغب في التفتيش عليهم، في حين أنني طالبت معالجة الأخطاء، فتعاملوا معي بمنطق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع.
وقال بعض النواب: إنه ذهب لخدمة أهالي دائرته، محذرين من أن معاقبة النائب قد تؤدي لتجاهل مطالب النواب التي ينادون بها لخدمة أهالي دوائرهم.
بداية الواقعة
كانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، أصدرت بيانا حول زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.
واستعرض المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تقريرها بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بقانـون مجلـس الشيـوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي وآخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة: "ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الإنجاز في العملية التشريعية ولدعم الممارسة".
وأضاف: "قانون الشيوخ يساهم في اثراء الحياة السياسية في مصر وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين "مجلس الشيوخ ومجلس النواب".
وأكد أن نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وإفتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لا بد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستوري عادة ما يُحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة "وفقًا لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها".
