القابضة المعدنية: توقيع بروتكول لإنهاء النزاع بين "الحديد والصلب" وبنك مصر
وقعت شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركاة القابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر بروتكول انهاء مديونية الشركة بشكل كامل وذلك بنقل ملكية قطعتين أرض من الشركة إلى البنك بقيمة المتبقى من المديونية التاريخية الخاصة بالبنك.
شهد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية و محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس إيهاب عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية اليوم الأثنين الموافق 15 /6/ 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع بروتوكول انهاء مديونية الحديد والصلب لدى بنك مصر بشكل كامل وذلك بنقل ملكية قطعتين أرض من شركة الحديد والصلب إلى بنك مصر بقيمة المتبقى من المديونية التاريخية الخاصة بالبنك.
وتجدر الإشارة إلى أن تسوية تلك المديونية تأتى استكمالاً لما تم بتاريخ 27 /11/ 2018 فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين وذلك لوضع إطار قانوني نحو إنهاء المنازعات القضائية والبالغ قيمتها (٥٩.٥٦١) مليون دولار بخلاف الفائدة المستحقة بواقع ٥%عن القضيتين أى ما يعادل (1.35 مليار جنيه تقريباً فى وقت صدور حكم الاستئناف) والتي استمرت لأعوام عديدة بين شركة الحديد والصلب وبنك مصر وقد تم الأتفاق علي قيام شركة الحديد والصلب بسداد مبلغ (٧٥٠) مليون جنيه مصري كتسوية نهائية لقيمة الحكمين يتم سدادها ٥٠% أراضى غير مستغلة بالشركة و ٥٠% حصة من أسهم الشركة وقد نتج عن هذه التسوية التنازل عن الفوائد المستحقة للبنك بحوالي ٦مليون دولار وكذلك التنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بحوالي ٦ مليون دولار، وقد قامت الشركة القابضة المعدنية بتاريخ 31/ 1/ 2019 بسداد مبلغ 375 مليون جنيه من إجمالى المديونية وذلك عن طريق نقل ملكية حوالى 74 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها والمساهمة بها فى رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية.
وفى ذات السياق وقع الدكتور مدحت نافع والمهندس إيهاب عبد العزيز عقد نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لشركة الحديد والصلب إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية مقابل الأسهم التى تنازلت عنها الشركة القابضة لبنك مصر فى البروتوكول المشار إليه.
وقد أكد الدكتور مدحت نافع أنه وبموجب ما سبق يتم إنهاء كافة النزاعات بين البنك وشركة الحديد والصلب حيث تهدف تلك التسوية إلى استعادة التوازن المالى للشركة وتخفيف الأعباء المالية عليها وتحسين وضع محفظة استثماراتها.
