توقيع اتفاقية بـ 41.5 مليون يورو لتطوير مدارس التعليم الفني
وقع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اتفاقية اليوم الاثنين، مع أدهم خطابي مسؤول مشروعات التعليم وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر، ممثلاً عن بنك التعمير الألماني.
تهدف الاتفاقية لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني، فضلاً عن إنشاء مركزي كفاءة Centers of Competencies متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان.
تبلغ قيمة الاتفاقية (41.5 مليون يورو) مقسمة إلى قرض ميسر بمبلغ (20 مليون يورو) بالإضافة إلى منحة بقيمة (18 مليون يورو) مقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تساهم مصر بالحصة المتبقية والبالغة (3.5 مليون يورو) كمساهمة عينية.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركزي كفاءة Centers of Competencies متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان، وتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس تعليم فني أخرى في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية، بغرض تحسين القدرات الفنية والبشرية من أجل توفير التعليم والتدريب المهني المرتبط بسوق العمل وكذلك الترويج لتعليم فنى ذي جودة عالية من أجل تحسين ظروف النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل في مصر.
ويساهم في تنفيذ هذا المشروع القومي مع وزارة التربية والتعليم، كل من الهيئة العامة للأبنية التعليمية لما لها من خبرة كبيرة في إنشاء المدارس والمجمعات التعليمية، ومؤسسة مصر الخير حيث ستساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مراكز الكفاءة التي سيتم إنشاؤها وكذلك إتاحة فرص تدريب وتوظيف للطلاب.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون التنموي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ البنود الواردة في مبادرة التعليم الفني الجديدة والشاملة (NCTI) New Comprehensive Technical Education Initiative التي تم التوقيع عليها بين كلاً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور جيرد موللر الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية في برلين أثناء زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في أواخر أكتوبر 2018، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الركائز الأساسية لبرنامج اصلاح وتطوير التعليم الفني في مصر المعروف باسم "التعليم الفني 2.0 Technical Education 2.0 "الذي سيساهم في إسراع الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
