عاجل.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة "حنين حسام" و"مودة الأدهم"، و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، وذلك لجلسة 29 يونيو الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع.
وحضرت المتهمتان مودة الأدهم وحنين حسام، من سجن القناطر، إلى جانب المتهمين الآخرين من محبسهم، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام.
وفور بدء الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، وتلا ممثل النيابة قرار الإحالة الخاص بالمتهمين والذي تتضمن الاتهامات الموجة إليهم وملاحظات النيابة التي طالبت بتطبيق مواد القانون المنصوص عليها بأمر الإحالة.
وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المسندة اليهم من قبل النيابة العامة فأنكروها جميعها
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين حيث طالب المحامي أحمد البحقيري الدفاع الحاضر عن المتهمة مودة الأدهم، بالتصريح له باستخراج محاضر مباحث التكنولوجيا والمعلومات المحررة بتاريخ 19 مايو 2019 الخاصة بسرقة هاتفها المحمول والتي تضمن تهديدها وابتزازها بالصور الخاصة بها الموجودة عليه.
كما طالب بإخلاء سبيل مودة الادهم بأي ضمان تراه المحكمة؛ لحين تنفيذ تصريح المحكمة له سالف الذكر وتقديم المستندات والاستعداد للمرافعة النهائية
بينما طالب الدفاع الحاضر عن حنين حسام والثلاثة متهمين الآخرين، بإخلاء سبيلهم وطالبوا أجلًا للإطلاع علي أوراق القضية.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
هذا، وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.
كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات
إذ في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، فقد رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.
وكان النائب العام أيضًا قد أمر بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت اليوم من ضبط المتهمة نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية.
ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.
