تشريعية البرلمان توافق على اتفاقية المساعدة القضائية مع بلاروسيا
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنه 2020 بالموافقة علي الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة فى مدينة مينسك بنتائج 20 اكتوبر 2010.
وتهدف الاتفاقية إلي:
- تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها
-التحقق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
- وتطبق الاتفاقية علي الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طيقا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة.
ومن جانبها، أكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وطبقا للاتفاقية، تتضمن أوجه المساعدة القضائيه المتبادله بين الدولتين، اجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبظها والتحفظ عليها ومصادرتها وتحديد أماكن الاشخاص وهوياتهم، والحصول علي الأدله وتقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها، والصلط والتفتيش واستجواب الاشخاص المحتجزين أو غيرهم، وإعلان المستندات القضائية بالإضافة إلي أيه صور أخري من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض الاتفاقية بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدوله المطلوب منها المساعدة.
وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020، بشأن الموافقة اتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المنازعات القضائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، على مجموع مواد على تعديلات المقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة لمراجعتهم.
ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مجلس الدولة فى الإسراع فى نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع، قائلًا: "رئيس المجلس سوف يقدر الظروف وله منا جزيل الشكر والتقدير".
