ضبط 1345 قضية تموينية و11036 سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

حوادث

قوات الأمن
قوات الأمن


ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط 78 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من تكثيف جهودها وأسفرت فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 4 قضايا متنوعة.

وقامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بضبط 8 قضايا (مطبوعات، مصنفات سمعية وبصرية).

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتصدي للخارجين على القانون.