الحاكم الفعلي لطرابلس.. أبرز 7 معلومات عن خالد المشري مهندس الصفقات بين اردوغان والسراج

ولد خالد عمار المشري عام 1967 في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس،و درس الاقتصاد في جامعة بنغازي عام 1990، ونال دبلوم في الدراسات العليا بأكاديمية الدراسات العليا في طرابلس عام 2004، ودرجة الماجستير من الأكاديمية نفسها عام 2010.

والمشري من مؤسسي حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الليبية، وتم سجنه مع بقية أفراد الجماعة بين عامي 1998 و2006 بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

وفي 8 أبريل 2018 انتخب المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وسعى تنظيم الإخوان الإرهابي لاستغلال منصبه للتصدي للالتفاف الشعبي حول القيادة العامة للجيش وتفويضها لإلغاء العمل بالاتفاق السياسي الذي أنشأ عددا من الكيانات السياسية غير الدستورية أو المعتمدة من البرلمان، على رأسها مجلسه الاستشاري.

وقد بدأت علاقة المشري بالتنظيم مبكرا، وشارك في عدة أعمال خاصة بالتنظيم وساعدت علاقاته الواسعة مع المخابرات التركية والقطرية والمتطرفين الهاربين من السجون عقب أحداث عام 2011 في بروز نجمه السياسي ليبدأ في تنفيذ الأجندة القطرية.

والمشري هو أحد أبرز المقربين من مفتي الإرهاب الصادق الغرياني واستغل علاقاته مع التنظيم لتولي عدة مناصاب مهمة منذ منها منصب المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان كان أول أمين سر للمكتب التنفيذي التابع لـ المجلس الانتقالي بـبنغازي لمدة شهر وعضو مؤسس بـحزب العدالة والبناء وعضو المؤتمر الوطني العام وعضو البرلمان العربي عام 2013 وعضو ومقرر لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام وعضو لجنة الاقتصاد والصناعة بالمؤتمر الوطني العام وعضو لجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان العربي ورئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام.

ويعتبر المشري من أكبر عملاء قطر وتركيا وأحد مشرعي الغزو التركي للبلاد، وله علاقات وطيدة بالمليشيات والمخابرات القطرية والتركية على السواء، كما أنه مقرب من مليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية، ويقال عنه أنه الحاكم الفعلي في طرابلس والمسيطر على قرارات المجلس الرئاسي حيث قام بزيارات الى عدد من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة وإجتمع بممثلي عدد من اللوبيات من بينها اللوبي الصهيوني من خلال زيارته لمنظمة "الإيباك" طلبا للدعم ضد الجيش الوطني الليبي.

واتهم المشري في عدة قضايا فساد، حيث كشفت وثائق مسربة أن المشري استولى على أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الليبيين لينفقها على تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا، وأثارت هذه الاتهامات الجهات الرقابية في ليبيا التي طالبت بمحاكمته، وأشهر تلك القضايا كانت في يناير 2019، حيث طالبت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا برفع الحصانة عن خالد المشري، للتحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.