"حماية المستهلك" يكشف عن عيب بسيارة مرسيدس قد يؤدي لإحتراقها

وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بعد الإطلاع على التقرير الفني من اللجنة الهندسية،  إلزام رئيس مجلس إدراة مرسيدس بنز ايجيبت ورئيس مجلس إدارة شركة الجيزة الوطنية للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للسيارات بالتضامن فيما بينهما باستبدال السيارة محل الشكوي وبأخري جديدة أو استراجاعها ورد قيمتها للشاكية مع رد رسوم الفحص الفني للشاكية إذا كانت قد قامت بسدادها، مع تحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل دون أى تكلفة إضافية على الشاكية وذلك خلال عشرون يومًا من تاريخ استلام هذا الأخطار.

وأشار الجهاز إنه في حالة عدم الإلتزام بالقرار سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحرير دعو جنائية ضد الشركة.

أوضح التقرير الفني عن إجراء عملية الفحص في وجود الشاكي ومندوب الشركة لليتبين مجموعة من العيوب قد تسبب حريق بالسيارة في سيارة لم تقطع سوي 700 كيلو متر.

وكشف التقرير عن وجود تسريب مياه داخل الفانوس الخلفي الأيسر بكميات كبيرة، مع وجود مشكلة كبيرة في تقفيل الفانوس وبه عيب صناعي.

وأضاف وجود المياه داخل الفانوس يسجل عطل على شاشة تبلوه السيارة بجانب تأثيرة على الدائرة الكهربائية وكنترول السيارة مما يهدد بحدوث "Short Circult" يؤثر على سلامة السيارة وقد يعرضها للحريق.

ولفت لوجود فرق حوالى 2 سم في إحكام شنطة السيارة فى الجهة اليمني عن اليسري مما يؤثر على غلق الشنطة أوتوماتيك.

وأشار التقرير إلى أن قراءة بيانات وحدة الكونترول بونت بواسطة جهاز "Diagnostic Tools" الخاص بمركز الخدمة أوضحت وجود 11 كود أعطال مسجلة بداية من 480 إلى 512 كيلو متر وتفاصيلها كالتالي:

عطل في الفانوس الخلفي الأيسر وهناك ماس كهربائي في الدائرة مسجل 11 مرة ومازال موجود.

عطل في غطاء صندوق الإغلاق وعدم وجود أى تغيير في الإشارة مسجل ثلاث مرات في أقل من كيلو متر واحد.

عطل في إغلاق الجذع وماس كهربائي على الأرضي مسجل مرة واحد عن 720 كليو متر.

وتم الفحص من قبل اللجنة الهندسية المشكلة من كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان برئاسة عميد الكلية الدكتور محمد حسين محمد ربيع، مدير مركز الاستشارات حاتم محمد صادق، وعضوية كل من الدكتور بولا مجدي كامل حبشي، والدكتور كامل عبدالسلام عطية و الدكتور أحمد أبو اليزيد.

وأشار الشاكي إلى محاولة الشركة المسؤلة عن السيارة لاعتماد عيب فانوس فقط دون الإشارة لإمكانية حدوث ماس كهربائي، مؤكدًا لعدم إستجابة الشركة لقرار حماية المستهلك حتى الأن.