ننشر توصيات "خطة البرلمان" حول تأثير كورونا على الاقتصاد المصري
كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تقرير الموازنة المالية للعام 2020/2021 حسب نموذج موازنة البرامج والآداء، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخطة والموازنة للتحول نحو الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، دراسة وتوصيات اللجنة فيما يخص أثر جائحة وباء كوفيد 19 الاقتصادي على الموزانة العامة للدولة، حيث قامت اللجنة بالتفاعل مع أزمة جائحة وباء كورونا المستجد خلال دراستها لموازنة العام المالي 2020/2021 وذلك لما للجائحة من آثار اقتصادية كبير على معظم دول العالم.
وأوضح التقرير أن اللجنة الفرعية قامت بدراسة لمحاولة لاستنتاج الأثر المالي ورسم سينايوهات اقتصادية مختلفة للدولة المصرية، إلى جانب دراسة سريعة للمصفوفة وعمل توصيات عن الأولاويات التي تراها اللجنة للبرامج المختلفة، وبذلك تكون اللجنة قد أفردت توصياتها الاقتصادية والفنية الخاصة بالأثر الإقتصادي لجائحة وباء كورونا المستجد.
1- المصفوفة في ظل جائحة وباء كورونا:
قسمت اللجنة 3 مجموعات من البرامج في المصفوفة وذلك لاعتقادها أن أولاويات هذه البرامج ممكن أن تتغير في ظل أزمة الجائحة وأيضًا لأن بعض هذه البرامج يمكن أن يحسن من أداء الاقتصاد المصري لو تم الاهتمام به بالشكل المطلوب.
وأفردت اللجنة عدة برامج ترى أن لها أولاوية وتوصي بإعطائها اهتمام خاص في هذه الفترة، ولعل أبرزها الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات، وتطوير المنشآت الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومعالجة وتدوير المخلفات، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وغيرها.
وتضمن التقرير أيضا عدة برامج ترى اللجنة أنه يجب الحد من الصرف عليها بنسبة متوسطة، ولعل أبرزها مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، تنافسية نظم ومخرجات التعليم، تطوير التعليم الفني، تعميق التنمية التكنولوجية، معالجة الفجوات التنموية، توفير المنشآت الشبابية.
وتطرق التقرير إلى مجموعة من البرامج ترى اللجنة أن ليس لها أولاوية خلال عذا العام المالي وتوصى أن تؤجل للعام المالي القادم. هذه المجموعة هي: التوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، دراسة وإنشاء صندوق الوقف الخيري لكل من التعليم الجامعي والبحث العلمي والتكنولوجي، تطوير التعليم الفني التطبيقي، توفير البنية الأساسية الرياضية، التنمية الرياضية، الرعاية الصحية في المجال الرياضي، الريادة الرياضية، تنمية وتطوير مهارات التمريض، تحسين نوعية الهواء، تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وغيرها.
وتضمن التقرير دراسة للتأثير الاقتصادي المحتمل بجائحة وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، حيث أعدت اللجنة دراسة قصيرة عن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد المصري وخصوصًا على الموازنة العامة للدولة، حيث اعتمدت اللجنة في الدراسة على عدة مصادر محلية ودولية حتى تتمكن من رسم 5 سيناروهات مختلفة يرتكزوا على التغير الذي ممكن أن يطال معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الرسمي، وكان هدف الدراسة معرفة احتمالات خفض الإيرادات ومدى إمكانية خفض التكاليف لتقابل خفض الإيرادات المتوقع حسب كل من السياروهات الخمس، والذي سيؤدي إلى استنتاج رقم تقريبي لقيمة الفجوة التمويلية التي ستحتاج الدولة إلى سدها.
عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سيناروهين متوقعين، أحدهم متفائل وبه معدل نمو 3.5% والآخر متحفظ ومعدل النمو به 2%، وقد فرقت الوزيرة في بيان الخطة بين السيناروهين بمعامل واحد وهو أن تزول الجائحة وتسجل مصر صفر إصابات وصفر وفيات بنهاية شهر يونيو، وهو معامل مستحيل حدوثه الآن، لذا استبعدت اللجنة السياريو المتفائل، لكن تم الارتكاز عليه لأن توقعات الخطة كلها مبنية عليه.
وأوضح التقرير أن اللجنة استخدمت السناريوهات الخمس ومعدلات النمو القطاعية والمساهمة القطاعية في معدل النمو المذكورين بوثيقة الخطة المسلمة من الحكومة لمجلس النواب لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي لكل سيناريو بناءً على النسب المتوقعة من التخطيط، عملًا أن المعدلات المذكورة محتسبة على أساس معدل نمو 3.5% وهذا ما استخدمته اللجنة للتنسيب.
كما اعتمدت اللجنة في حساباتها على التعداد الاقتصادي المطلق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتاريخ 31 مارس 2020 والذي تم على سنة 20172018، وبناءً عليه تم احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالسيناروهات.
وقد أظهرت الحسابات وجود خلل هيكلي في الاقتصاد المصري واضح بين هيكل الأجور والاستثمارات والقيمة المضافة للقطاعات المختلفة، وهذا ما أكدته المصفوفة مرة أخرى وتم ذكره. وتوصي اللجنة بضرورة إصلاح هذا الخلل حتى يتمكن الاقتصاد المصري من التعافي.
كما تم احتساب قيمة الضرائب الغير محصلة بشكل تقريبي، فالغير محصل من ضرائب الدخل الغير محصل متوقع ب26 مليار جنيه.
وتضمن التقرير أيضا توقعات اللجنة فيما يخص إيرادات الدولة، وطريقة احتساب الإيرادات، إلى جانب السيناروهات المختلفة التي تعطي بدائل مختلفة لانخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، تم انتقاء بنود غير متوقع أن تحقق إيرادات كالمتوقع بسبب أزمة جائحة كورونا وتم خفض نسبة 25% من ايرادات هذه البنود بناء على تقدير اللجنة. فيما يلي الجدول الذي يوضح انخفاضات الايرادات المتوقعة:
وذكر التقرير الفجوة التمويلية، بعد الانتهاء من احتساب الخفض المتوقع في الايرادات والخفض المطلوب في المصروفات لمجابهة خفض الإيرادات حسب كل سيناريو من السيناريوهات المطروحة، قامت اللجنة بمقابلة الإيرادات والمصروفات لمعرفة الفجوة التمويلية المتوقعة حسب كل سيناريو، والجدير بالذكر أن هذه الفجوة التمويلية هي نتيجة مقابلة خفض الإيرادات والمصروفات فقط.
وأشارت اللجنة إلى إمكانية أن يحقق الاستقلال الكامل للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2020/2021 عن موازنة الدولة وفرا للموازنة العامة للدولة في حدود 124 مليار جنيه.
