الالتزام بالكمامة والتباعد.. أبرز إجراءات مجلس الدولة بأسوان لعودة العمل
شدد مقر مجلس الدولة بأسوان، على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كضرورة أساسية لمتابعة سير العمل بناء على قرار المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، باستئناف العمل.
وحرصت محكمة مجلس الدولة بأسوان، على استقبال المواطنين تدريجيا، وذلك في مختلف الدوائر، بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون في تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.
وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالعباسية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الأمانة العامة لمجلس الدولة علي توفير أجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين علي المحكمة، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسي المتفق على الجلوس عليها المتقاضين مع الالتزام بالتباعد.
وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، أن عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.
وشدد الأمين العام، على الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
وفي سياق آخر، تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أولي جلسات الدعوي العاجلة المطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة، لأنتشار فيروس كورونا وخطورته علي صحة الطلاب.
وأقام الدعوي عصام على السيد الطباخ المحامي بالنقض، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 42194 لسنة 74ق، كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.
وقال المحامي في دعواه إن المطعون ضده الثاني موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق ۲۰۲۰٦۲۱، وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، أن هذا التاريخ بعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بان الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.
وتابع المحامي، أن الطاعن يهدف بالشق المستعمل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، وحيث أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها الى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على اساسی وزنه بميزان القانون والمشروعية.
وأضاف الطاعن، أن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة (۹۳) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم ٤٦، و٥٩،و ٨٦، وبين أن الحق في الحياة وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم وحياتهم.
