"اقتصادية قناة السويس": تعديل اللائحة التنفيذية لجذب مزيد من الاستثمارات
قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب د. أشرف العربي وكيل اللجنة والسادة الأعضاء، إن الهيئة تعكف حاليًا على تعديل قانون الهيئة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الاقتصادية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ مع مجلس الوزراء تمهيدًا لتعديل وتفعيل بعض الحوافز غير الضريبية والجمركية، لتتناسب مع الأوضاع الحالية بهدف استقطاب استثمارات جديدة وزيادة تمكين المنطقة من أدائها لدورها، وصولًا لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن هناك دراسة لتعديل مشروع القانون بالهيئة، يتضمن عددًا من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ويعطى بعض الصلاحيات للهيئة، مما يسهم في التعامل مع عدد من التحديات التى ظهرت خلال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.
وخلال عرضه لتطورات الأعمال والمستجدات داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية قال رئيس الهيئة إنه تم وضع خطة استراتيجية للهيئة منذ إنشائها في ٢٠١٥ حيث قسمت على مرحلتين الأولى من ٢٠١٥ حتى ٢٠٣٠ والأخرى من ٢٠٣٠ إلى ٢٠٥٠ مشيرًا إلى الانتهاء من أول خمس سنوات، وحاليًا يتم العمل على خطة ٢٠٢٠٢٠٢٥ بالتزامن مع قيام الهيئة بالعمل مع مكتب استشاري عالمي والتي نركز فيها على قطاعات مستهدفة بعينها تنعكس على إقامة مشروعات واقعية خلال الخمس سنوات المقبلة، وقد وضعنا في خطتنا الحالية تحديد الصناعات والمشروعات التي نستهدفها خلال الخمس سنوات المقبلة ليكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وأضاف زكي أن المنطقة تعمل على دراسة حالية بوجود استثمارات في مجال الصناعات الطبية والتي تتمتع باحتياجات محلية وإقليمية خاصة مع ظل المتطلبات في القطاع الطبي نتيجة جائحة كوفيد-19.
ومن جهة أخرى وردًا على تساؤلات بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بخروج بعض المستثمرين من المنطقة الاقتصادية وتعطيل بعض الاستثمارات، أكد رئيس الهيئة الاقتصادية أن أحد الشركات أعربت عن رغبتها في التوسع في استثماراتها بمنطقة أخرى بسبب عدم وجود حوافز خاصة، ولم يكن هناك أي تقصير أو إخفاقات من الهيئة، وهناك شركة أخرى ترغب في العمل ببعض المجالات الصناعية التي تستلزم موافقات خاصة من الدولة مثل الحديد والصلب، حيث ترغب في التعامل مع السوق المحلي بنسبة ١٠٠٪ وطرح منتجاتها للسوق المحلي، ولكن نحن كمنطقة نعمل بسياساتنا الخاصة دون الإخلال بالإطار والسياسة العامة للدولة المصرية، ولذا لن نستطيع الخروج عن التعامل العام الذي تقوم به الدولة في هذا الملف لكن هناك جهود تقوم بها الهيئة الاقتصادية لتذليل العقبات في هذا الملف.
وأضاف أن تطوير وتنمية الأراضي والمشروعات الإنشائية تحتاج سنوات لتنفيذها وقد يؤخر هذا التنفيذ التنمية المأمولة داخل المنطقة، لكنه ليس تأخيرا من المنطقة أو تقاعس منا، لذا مانركز عليه حاليًا هو تحديد جدول زمني محدد لجميع المستثمرين لإنهاء هذه الأعمال في أوقاتها وعدم تعطيل الأعمال والمشروعات.
كما لفت إلى أن معظم إيرادات الهيئة المالية تذهب لوزارة المالية وهو مايعيق الهيئة من استكمال بعض أعمال البنية التحتية والمرافق داخل المناطق التابعة لها فضلًا عن الالتزامات لتطوير وتنمية الموانئ التابعة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشروع يتم دراسته مع وزارة النقل لتنفيذه في شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير القطاع حيث أنها تستخدم في مشروعات المترو والعمل على تلبية احتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة في السكك الحديدية.
