الأجهزة الأمنية تقدم الرعاية لسيدة وضعت مولدها داخل المترو
نجحت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين إحدى محطات مترو الأنفاق، في تقديم الرعاية اللازمة لإحدى السيدات، والتي وضعت مولودتها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.
وتعود بدأت الواقعة حين تبلغ لقسم شرطة ثان مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سراي القبة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بإحدى عربات القطار وبصحبتها زوجها، حيث تم تقديم أوجه الرعاية اللازمة واستدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة وتم نقل السيدة ومولدتها للمستشفى لاستكمال تقديم الرعاية الطبية لهما.
ولاقى ذلك استحسان المواطنين من رواد المحطة ومستقلي المترو، وقدموا الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول والمساعي الحميدة لمساعدة السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بداخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "بدون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن شخصين (طالب، حاصل على بكالوريوس تجارة)، وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التى تُباع بدون ترخيص ومخزنة بطريقة تؤدى إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.
وبمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما للادوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناء على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوى السمنة المفرطة راغبى التخسيس.
كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات كائن بمنطقة التجمع الخامس "بدون ترخيص"، حيث ضبط داخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.
وبمواجهتهما اعترفا بإدارة المخدزن لحساب صاحب الصيدلية وقيامهما ببيع تلك العقاقير والأدوية للإستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والنصب والإحتيال على المواطنيين.
