الإمارات.. إجراءات احترازية شاملة بالدولة لضمان استقبال آمن للمتعاملين
اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات استباقية إحترازية ووقائية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والتصدي لهذا الوباء الذي اجتاح مختلف الدول، ونجحت الدولة في تبنى رؤية استثنائية وخطة متكاملة في التعاطي مع الفيروس منذ بداية ظهوره.
وكانت كفاءة النظام الصحي الإماراتي صمام أمان تحصين وسلامة المجتمع وفقاً لأفضل المعايير الصحة العالمية، وأكدت منظمة الصحة العالمية عبر إشادتها بجهود الإمارات، وريادة الإمارات في التعامل مع فيروس كورونا، ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية، والتي أبدت استعداداً كبيراً واستجابة عالية للترصد الوبائي في مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية لكشف فيروس كورونا.
وحققت الإمارات نجاحاً كبيراً في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس، والتي أسفرت عن محاصرة الجائحة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي طبقتها خلال الفترة الماضية؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، عودة قوية للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة عبر افتتاح الأسواق الكبرى وغالبية المراكز التجارية في مناطق الدولة والشواطئ وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما، وفق إجراءات احترازية مشددة، أكدت إلزامية الكمامات والقفازات، وسياسات التباعد الاجتماعي.
ومع استئناف موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص دوامهم من المكاتب في مقار أعمالهم، عقب فترة تفعيل نظام "العمل عن بعد"، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا، وخاصة في مراكز استقبال المتعاملين التي تعتبر على تماس مباشر مع جميع المراجعين على اختلاف فئاتهم، حرصت الدولة على ضمان الاستقبال الآمن للمتعاملين مع الوزارات والهيئات الحكومية.
مع عودة النشاط إليها وتماشياً مع الجهود السباقة للدولة في الحد من انتشار "كورونا" وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية شاملة حفاظاً على سلامة المتعاملين والعاملين، ومع استئناف الخدمات في مراكز خدمة المتعاملين تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والعمل على تطبيق منظومة وقائية شاملة وفعّالة للحد من انتشار الفيروس، بما يدعم الجهود الرامية إلى ضمان سير العمل بشكل مثالي وتقديم مختلف الخدمات للجمهور وفق أعلى المعايير الصحية.
وتم وضع سلامة كافة المتعاملين والعاملين في المقام الأول، وتضمنت الإجراءات الوقائية التعقيم الدوري للمراكز والمكاتب، كذلك الحرص على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم مسارات الحركة للمتعاملين بشكل محدد وواضح منذ دخول المتعامل حتى خروجه، وتنظيم حركة الدخول، مع عدم السماح لبعض الفئات من الدخول مثل كبار السن وأصحاب الهمم والأمهات والحوامل.
كما تضمنت الإجراءات قياس حرارة المتعاملين والموظفين بالكاميرا الحرارية ووضع لوحة إرشادية لنقطة الوقوف لفحص الحرارة، إلى جانب التأكد من ارتداء معدات الوقاية الشخصية التي تشمل الكمامات والقفازات وتوفيرها للموظفين ونشر المعقمات في مختلف أنحاء المركز، وتوعية حراس الأمن وعمال النظافة بالتدابير الصحية، والمحافظة على المسافات الآمنة بين كراسي المتعاملين مع توفير ملصقات لتحديد المسافات.
كما تم تجهيز غرفة خاصة لعزل الحالات المشبوهة، وتعقيم كراسي المتعاملين بشكل مستمر بعد كل متعامل، وضرورة ترك مسافة احترازية بين كرسي المتعامل وموظف الواجهة، ووضع إرشادات للطريقة الصحيحة لتعقيم اليد، ونشر إرشادات الوقاية حرصاً على سلامة المتعاملين والعاملين على حد سواء.
وشهدت مباني الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية استعدادات استباقية لاستقبال الموظفين، عبر التعقيم والتطهير الشامل لكافة أجزاء المباني، وتركيب أجهزة قياس حرارة الموظفين، وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات والمطهرات لموظفيها.
جاءت قرارات وتعاميم عودة الموظفين للعمل من مقار عملهم الاتحادية والمحلية، في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار الفيروس.
