خلال مايو.. الحكومة تستقبل 206 آلاف شكوى وطلب واستغاثة

أخبار مصر

بوابة الفجر


استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمتابعة الجهود التي قامت بها المنظومة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين على المنظومة، واستجابات الجهات الحكومية لها خلال شهر مايو 2020.

وأعرب مدبولي، عن شكره لجميع العاملين بالمنظومة، الذين لا يدخرون جهدا في سبيل حل مشكلات المواطنين، والتعامل السريع مع مطالبهم، مؤكدا: نتابع جهودكم، ونقدرها، ونثمن تعاونكم المستمر مع الجهات المعنية من أجل تحقيق هدف نبيل نصبو إليه جميعا، هو خدمة المواطن المصري، خاصة فى ظل هذه الظروف الدقيقة، التي نواجه فيها جائحة كورونا، كما تقدم بالشكر لجميع مسئولي الوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، الذين يساهمون بجهودهم ففي حل المشكلات، والاستجابة للشكاوى التي ترد للمنظومة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة استقبلت 206 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو 2020، بزيادة قدرها 28 ألف شكوى عن شهر أبريل 2020 بنسبة زيادة قدرها 16%.

وأوضح أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 202 ألف شكوى، حيث تم توجيه 181 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 21 ألف شكوى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 4 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

ولفت إلى أنه بدراسة مؤشرات المنظومة ونتائج تحليل موضوعات الشكاوى المسجلة خلال الشهر الماضي، اتضح اختصاص 10 وزارات هي القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم، والبترول والثروة المعدنية بالنصيب الأكبر في استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين بنسبة 93% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر.

وقال: اختصت المحافظات بنسبة 5% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الشهر، وكان النصيب الأكبر من تلك النسبة بـ 9 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ).

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تقريره، إلى أنه في إطار تنفيذ الحكومة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء الآليات والمعايير المطبقة لتوجيه هذه المنحة لمستحقيها لمدة ثلاثة أشهر والتي أقرتها اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فقد استقبلت المنظومة خلال شهر مايو عدد 132 ألف شكوى.

وأوضح أنه تم مراجعة وفحص هذه الشكاوى حيث تلاحظ أن أعلى المحافظات التي وردت من قاطنيها شكاوى في هذا المجال هي محافظات (المنيا وسوهاج والجيزة والقاهرة والبحيرة وكفر الشيخ)، وتنوعت موضوعات تلك الشكاوى بين عدم استقبال رسالة الاستحقاق رغم تسجيل الطلبات على موقع وزارة القوي العاملة، وشكاوى عدم إدراج بيانات المواطن بقاعدة بيانات برنامج العمالة غير المنتظمة، وشكاوى التظلم من عدم الاستحقاق، وشكاوى من صعوبة التواصل مع الخط الساخن لوزارة القوى العاملة (142)، وشكاوى معوقات صرف المنحة، وطلبات من بعض المواطنين للتسجيل في المنحة، وكذلك طلبات لصرف الدفعة الثانية من المنحة لمن قام بصرف الدفعة الأولى.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن هذه الشكاوى وتوجيهها للجهات المعنية للمراجعة والتدقيق، وفى حالة ثبوت استحقاق صرف المنحة يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بالشاكى والمسجل بياناته على الموقع الرسمي للوزارة تفيد مكان وموعد الصرف.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع القيادات العليا بالوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة للارتقاء بمستوى الأداء، وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، خاصة ما تطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة، قامت تلك الجهات بتسجيل استجابات نوعية وكمية وفقا لطبيعة الشكاوى المسجلة خلال الشهر.

وأوضح أنه تلاحظ خلال هذا الشهر وجود تفاعل كبير من المواطنين في تسجيل الشكاوى والإستغاثات التي تتعلق بمظاهر تؤثر على سلامة الأرواح والمنشآت بما يؤكد أن وسائل تواصل المواطنين مع المنظومة ومن أهمها الموقع الإلكتروني لـمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وتطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، باتت قريبة ومترسخة في أذهان المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال سرعة الإبلاغ عن حادث انفجار خط الغاز بمنطقة حلمية الزيتون، وفور تلقي البلاغ وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتضح قيام وزارة البترول والثروة المعدنية وقوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بدورهما في تأمين المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين المنطقة وإزالة أسبابه