اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اللبناني لبحث الأوضاع المالية
انطلق اجتماعا طارئاً لمجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي، اليوم الجمعة، لبحث الأوضاع المالية والنقدية على ضوء التطورات الأخيرة في الشارع.
وبدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الطارئة، بحضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ومدير عام الأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، وذلك لبحث الاوضاع المالية والنقدية بعد التوترات التي شهدها الشارع مؤخراً.
ويأتي الاجتماع الحكومي بعد ليلة من الاحتجاجات الشعبية تخللها قطع طرقات رئيسية في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، مقابل تهاوي قيمة الليرة اللبنانية.
وتستمر عملية قطع الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية مع استمرار الدعوات للنزول إلى الشارع لإسقاط الطبقة السياسة الحاكمة.
وكان من اللافت في تظاهرات أمس الخميس، دخول أنصار حزب الله وحركة أمل على خط الاحتجاجات في الشارع بعد أن كانوا في السابق يهددون المتظاهرين ويعتدون عليهم، وتركزت شعاراتهم حول إسقاط حاكم مصرف لبنان، وتحميله المسؤولية عما آلت إليه الأمور، حسبما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في بيروت.
وتراجعت الليرة اللبنانية، أمس الخميس، إلى 5000 ليرة مقابل الدولار، وفقدت 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما غرق لبنان في أزمة اقتصادية ينظر إليها باعتبارها التهديد الأكبر لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن شركات ومؤسسات عدة توقفت عن تسليم البضائع خشية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا إضافيا، مما ينعكس خسارة في رؤوس أموال الشركات.
الجدير بالذكر أن تقارير وأبحاث دولية كانت قد قدرت أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا أعمال ورواتب في النصف الثاني من السنة الجارية.
