وزيرة التخطيط تكشف أهم ما ورد في وثيقة "مؤشرات الأداء الاستراتيجي"
هالة السعيد: المسودة الأولى للوثيقة تتضمن 330 مؤشر أداء استراتيجي تم تحديدهم في ضوء ما ورد في أجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030
الوثيقة تتضمن عرضًا واضحًا لمؤشرات الأداء الاستراتيجية المرتبطة بأهداف برنامج عمل الحكومة وكافة برامجه
عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسودة الأولى من وثيقة "مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة" على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة لتطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء، والتوسع في تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إعداد المسودة الأولى من وثيقة "مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة"، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتبني التخطيط المبني على الأدلة ونشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تتضمن الوثيقة عرضًا واضحًا لمؤشرات الأداء الاستراتيجية المرتبطة بأهداف برنامج عمل الحكومة وكافة برامجه، مشيرة إلى قيام الوزارة بإرسال هذه المسودة إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية لمراجعتها، واعتماد ما ورد بها من مؤشرات.
وأضافت السعيد أن هذه الخطوة تأتي كإحدى ثمار الإصلاحات التي تمت بدايةً من العام المالي 18/2019 مع إطلاق أول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك"، والتوسع في تطبيق خطط البرامج والأداء، والتحول التدريجي من أسلوب المتابعة المالية إلى نهج أكثر تطورًا يعكس عائد التنمية وثمار الجهود التي تبذلها الدولة في شتى المجالات.
وتتضمن الوثيقة حوالي 330 مؤشر أداء استراتيجي، تم تحديدهم في ضوء ما ورد في أجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030، وفي كافة التقارير الدولية ذات الصلة، خاصةً تلك المؤشرات التي تضمن القدرة على القياس والمتابعة الدورية، وبما يعزز قدرة الحكومة على التركيز على نقاط القوة ومجالات الإنجاز، ورصد نقاط الضعف وأوجه القصور لتحديد التدخلات العاجلة المطلوبة للتعاطي معها، في إطار من الشفافية والمساءلة.
كما تتضمن الوثيقة أيضا عرض تفصيلي للبرامج الرئيسة، والفرعية الخاصة بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة وهي خمسة أهداف رئيسية يتمثل الهدف الأول في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والهدف الثاني بناء الإنسان المصري، ويتمثل الهدف الثالث في التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، أما الهدف الرابع فيخص النهوض بمستويات التشغيل، والهدف الخامس والأخير يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
