إخلاء سبيل 7 متهمين بإحياء رابطة ألتراس زملكاوي
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدسن المحامي العام الاول للنيابة، إخلاء سبيل 7 متهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "ألتراس زملكاوي".. وذلك بضمان محل إقامتهم.
وجاء أسماء المخلي سبيلهم كالأتي:
1- عبدالرحمن حسين السيد
2- على حسن محمد
3- كيرولس چورچ
4- عمرو أسامة همام
5- عبدالرحمن سيد بدري
6- عمر محمد ذكي
7- وليد محمد أحمد عثمان
القضية متهم فيها مجموعة من مشجعي النادي على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات وجهتها لهم النيابة، تتضمن الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.
وألقي القبض على المتهمين بموجب قرارات ضبط وإحضار صادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للتحقيق معهم في الاتهامات المسنوبة لهم.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات وأخبار كاذبة ضد الدولة.
ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها
اقرأ أيضًا.. تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية
وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.. وذلك لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
