برلماني: تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا إصرار سافر على التصعيد
قال عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركي رجب اردوغان مُصر على التصعيد في ليبيا رغم رفض العالم كله لسياساته، معربا عن رفضه التام للسياسات التركية السافرة في ليبيا وتواصل تدفق الأسلحة بحراسة الفرقاطات العسكرية.
وشدد "أبو خليل " في بيان له اليوم، أن تجاوب العالم كله مع المبادرة المصرية بخصوص ليبيا. تؤكد أنه لا حل عسكري في ليبيا، مؤكدًا أن أهداف اردوغان في ليبيا تتمحور في دعم جماعة الاخوان الارهابية من ناحية. ووضع موطىء قدم للميليشيات الارهابية في ليبيا من ناحية اخرى ونهب النفط، قائلًا " إن حدود مصر خط أحمر والاقتراب منها يعني الهلاك.
وطالب عضو مجلس النواب، الجامعة العربية بموقف قوي داعم لليبيا وداعم لوحدتها، لافتا إلي أن تواجد اردوغان في ليبيا هدفه التغطية على فشله داخل تركيا وترنح الاقتصاد التركي نتيجة سياساته الفاشلة.
وفي وقت سابق كان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
وبدوره قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدول.
ونتج عن المبادرة عدة أهداف منها:
1- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
2 - ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثمارة لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
3 - استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 +5) بـ"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.