وزير التعليم يطالب بإصلاح رواتب المدرسين

أخبار مصر

وزير التعليم طارق
وزير التعليم طارق شوقي


قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن ملف تطوير التعليم يأتي كواحد من أهم ثلاث ملفات تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الصحة والإصلاح الإداري، وبالتالي فإصلاح التعليم يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الإداري، في إطار قيام الدولة باتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.

وجاء ذلك على هامش، لقاء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمناقشة عدة موضوعات على رأسها تحديث الهيكل المؤسسي للوزارة واستعداد الوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والجهاز.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وجود هيكل مرن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكنها من أداء دورها المحوري في إصلاح وتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري، وخاصًة فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق نظام التعليم الجديد يعد أمر بالغ الأهمية.

وطلب "شوقي"، الدكتور صالح الشيخ، بإصلاح الأوضاع المالية للمعلمين واحتساب مرتباتهم ومكافآتهم بما يتناسب مع الدور المحوري الذي يقومون به في تطوير التعليم.

ومن ناحيته، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي:- التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض قاعدة بيانات طاقات http:takat.caoa.gov.eg، والتي أنشأها الجهاز، وتهدف إلى وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
كما تهدف "طاقات" أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية.

وفي السياق ذاته، قال "الشيخ": إن "طاقات" ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.