اقتصادية قناة السويس: البرلمان اعتمد ميزانية الهيئة بقيمة 9.2 مليار جنيه
أعلن المركز الاعلامي للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتمدت اليوم الأربعاء الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية والتي تقدر بنحو 9.2 مليار جنيه للعام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.
واضافت الهيئة أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقدت برئاسة النائب أحمد سمير الجلسة ظهر اليوم لمناقشة الموازنة العامة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠٢١ بحضور ممثلي الهيئة الاقتصادية، وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة وحسام الدين علي نائب المدير التنفيذي وعماد عبد الحكم العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية، حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
وقد ناقش وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية ماتم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي المنصرم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنه إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وعلى جانب آخر، أكد المدير التنفيذي للهيئة على أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة.
ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تولى اهتمامًا كبيرًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحظى بكامل الدعم من القيادة السياسية، وقد أعربوا عن كامل مساندتهم للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الإقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي وحوافز استثمارية.
هذا وقد استعرض أمس المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 وذلك بإجمالى 9 مليارات و115 مليون و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 مليون جنيه.
وأعلن المدير التنفيذى للهيئة تحفظه على توريد 50% من موارد الهيئة العامة لقناة السويس لوزارة المالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير موجود بالقانون الخاص بالهيئة، موضحا أن هناك مشكلة بموارد الهيئة خصوصا أن جزء كبير منها يذهب لوزارة المالية، وبالتالى يؤثر ذلك على سرعة إنجاز المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وغيرها.
وتبلغ جُملة التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 20202021 نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور ومُرتبات، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر، فيما بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 مليون جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.
وعلى الجانب الآخر، بلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 20202021 نحو 5 مليارات و910 مليون و100 ألف جنيه، منها 2 مليار و381 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و3 مليارات و534 مليون و100 ألف جنيه تحويلات رأسمالية، كما بلغت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو 5 مليارات و910 مليون و100 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 9 مليارات و115 مليون و100 ألف جنيه.
